تغيير مسار أنبوب تحلية المياه يثير جدلا حول استغلال عقار خاص ببرشيد

عبدالكريم الحساني

أثار تغيير جزء من مسار أنبوب نقل المياه المحلاة الرابط بين محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر ومدينة الدار البيضاء، بمنطقة الشراكي التابعة لجماعة أولاد احريز الساحل بإقليم برشيد، جدلا محليا بعد اتهامات باستغلال عقار خاص خلال إنجاز الأشغال، وسط مطالب بفتح تحقيق لتحديد مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة للمشروع.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الدراسات الأولية للمشروع، المنجز في إطار تعزيز الأمن المائي وتزويد الدار البيضاء بالمياه المحلاة، كانت قد حددت، منذ أكتوبر 2025، مسارا يمر بمحاذاة سور مدرسة الشراكي الابتدائية وعلى الجانب الأيمن للأنبوب القديم الذي ينقل المياه الصالحة للشرب من سد سيدي سعيد بن معاشو نحو العاصمة الاقتصادية. غير أن الأشغال عرفت، خلال الأسابيع الأخيرة، تعديلا شمل جزءا من المسار يمتد لنحو كيلومتر واحد، قبل أن يعود الأنبوب إلى مساره الأصلي بمحاذاة الطريق.

وأفاد أحد ملاك الأراضي المجاورة للورش، في تصريح للجريدة، أن تغيير المسار صاحبه دخول شاحنات وآليات حفر ثقيلة إلى ملكيته الخاصة، واستغلال جزء منها كموقع لتخزين المعدات والآليات المستعملة في الأشغال، فضلا عن إزالة بعض العلامات الفاصلة بين الملكيات ووضع حارس داخل العقار، دون إشعاره أو الحصول على موافقته المسبقة.

واعتبر المتحدث أن ما وقع يشكل، من وجهة نظره، مساسا بحق الملكية الخاصة، مؤكدا أن أي استغلال لعقار مملوك للغير يقتضي سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها، سواء تعلق الأمر بنزع الملكية للمنفعة العامة أو بالتراضي مع المالك، مع احترام مقتضيات التعويض والإشعار المسبق.

وأضاف المصدر ذاته أن الطريق غير المعبدة المحاذية للورش، والتي يبلغ عرضها حوالي عشرين مترا، تدخل ضمن الملك التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غير أنه يؤكد أن الأشغال تجاوزت هذا المجال لتشمل أجزاء من عقاره، وهو ما يستوجب، بحسب تعبيره، توضيحا من الجهات المشرفة على المشروع بشأن الأسباب التي فرضت تغيير المسار والأساس القانوني لاستغلال الأرض.

وطالب المتضرر بفتح تحقيق إداري وتقني للوقوف على ملابسات تعديل مسار الأنبوب، والتحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال العقارات الخاصة أثناء إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة، مع ترتيب الآثار القانونية وجبر الأضرار المحتملة إذا ثبت وقوع أي تجاوز.

ويكتسي مشروع نقل المياه المحلاة من محطة الجرف الأصفر نحو الدار البيضاء أهمية استراتيجية بالنظر إلى دوره في دعم الأمن المائي وضمان تزويد العاصمة الاقتصادية بالمياه، غير أن إنجاز مثل هذه المشاريع، وفق متابعين، يظل رهينا باحترام حقوق الملاك والتقيد الصارم بمقتضيات نزع الملكية والاحتلال المؤقت والتعويض، بما يحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وصيانة الحقوق التي يكفلها القانون.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الجهات المختصة لتوضيح الأسباب التقنية أو الهندسية التي استدعت تغيير جزء من مسار الأنبوب، والكشف عن مدى احترام جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بإنجاز هذا المشروع، في ظل الجدل الذي أثارته شكاية مالك العقار.