









تعيين عماد معمر قائداً لسرية الدرك ببرشيد في إطار تعزيز الحكامة الأمنية
الوكالة
2026-01-24

أعلنت القيادة العليا للدرك الملكي عن تعيين القبطان عماد معمر قائداً جديداً لسرية الدرك الملكي بإقليم برشيد، في إطار حركة تعيينات داخلية تروم تعزيز النجاعة الميدانية وترسيخ الأمن الترابي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على مركزية الأمن والاستقرار كشرطين أساسيين للتنمية وحماية النظام العام.
ويأتي هذا التعيين في سياق وطني يتسم بتكثيف الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الأمنية، وضمان حضور فعلي وفعّال لمؤسسات الدولة بمختلف المجالات الترابية، خاصة بالأقاليم التي تعرف توسعاً عمرانياً وضغطاً ديمغرافياً متزايداً، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم برشيد، الذي أضحى يشكل مجالاً حيوياً بتحديات أمنية متشعبة.
ويُرتقب أن يساهم القبطان عماد معمر، اعتماداً على تجربته المهنية ومساره الميداني، في تعزيز المقاربة الاستباقية لمحاربة الجريمة، وتكريس الصرامة في تطبيق القانون، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الحزم واحترام الحقوق، وترسيخ مبدأ القرب من المواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسة الأمنية ويقوي الإحساس العام بالأمن.
ويكتسي إقليم برشيد أهمية استراتيجية بحكم موقعه الجغرافي وتقاطعه مع محاور طرقية واقتصادية كبرى، إضافة إلى الامتداد العمراني المتسارع الذي يفرض يقظة أمنية دائمة، وتنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تشكل القيادة الجديدة إضافة نوعية على مستوى تدبير الشأن الأمني، من خلال تقوية التنسيق مع السلطات الترابية والقضائية، وضمان تدخلات ميدانية ناجعة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وبالموازاة مع ذلك، تم إلحاق الكولونيل مراد عراش بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، في خطوة تعكس اعتماد منطق الكفاءة وتثمين الأداء المهني. وقد بصم عراش على مرحلة وُصفت بالإيجابية على رأس سرية برشيد، تميزت بتعزيز الحضور الأمني، والرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي، وتحقيق نتائج ملموسة في مجال محاربة الجريمة، ما أسهم في تعزيز الاستقرار المحلي.
ويعكس هذا التداول في المسؤوليات داخل مؤسسة الدرك الملكي حرص القيادة العليا على ضمان الاستمرارية وتجديد النخب الأمنية دون المساس بتوازن المؤسسة أو فعاليتها، في إطار هرمية منضبطة تقوم على الانضباط والجاهزية الدائمة. كما يندرج هذا التوجه ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية، وترسيخ هيبة الدولة، وضمان أمن المواطنين، وفق مقاربة تجعل من الأمن رافعة أساسية للاستقرار والتنمية، ومن خدمة الصالح العام أولوية لا تقبل التهاون.




