تدخل الوالي اليعقوبي يسقط نقطة “الأسواق النموذجية” من دورة يناير لمجلس يعقوب المنصور ويؤكد مبدأ احترام الاختصاصات…

الوكالة

2026-01-12

عبد الغني جبران/ تمارة

عرفت أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2026 لمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بمدينة الرباط مستجدًا لافتًا، تمثل في سحب نقطة تتعلق بملف الأسواق النموذجية من جدول الأعمال، وذلك عقب تدخل سلطة المراقبة الإدارية، ممثلة في والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة، السيد محمد اليعقوبي.

وأفادت مصادر من داخل المجلس أن إدراج هذه النقطة من طرف رئيس المقاطعة، عبد الفتاح العوني، استدعى ملاحظات رسمية من لدن السلطة الوصية، التي وجهت مراسلة إلى رئاسة المجلس قصد تصويب المسطرة المعتمدة، بالنظر إلى الطبيعة القانونية والتنظيمية للملف، وما يقتضيه من احترام صارم للاختصاصات المخولة قانونًا لمختلف المتدخلين، وفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا التدخل في سياق تكريس مبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالاختصاص، بما يضمن سلامة المساطر وحسن تدبير الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة تلك المرتبطة بإعادة تنظيم الفضاءات التجارية والباعة الجائلين.

وفي تفاعل مع هذا التطور، اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس المقاطعة أن سحب النقطة يعكس، حسب تعبيره، ارتباكًا في تدبير عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الأسواق النموذجية الذي يهم شريحة واسعة من الباعة الجائلين، وظل موضوع انتظارات اجتماعية متزايدة داخل تراب المقاطعة.

وأوضح الفريق، في بيان له، أن طريقة التعاطي مع بعض الملفات تشوبها الانتقائية وغياب الوضوح، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات الاجتماعية أو تدبير حصص ملاعب القرب، مسجلًا تراجعًا في اعتماد معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مقابل تغليب منطق القرب والولاءات، وفق تعبير البيان.

وبخصوص برنامج التنشيط المحلي برسم سنة 2026، أعلن فريق العدالة والتنمية امتناعه عن التصويت، مرجعًا ذلك إلى غياب تصور شمولي ومندمج للبرنامج، رغم رفع غلافه المالي إلى أزيد من 7 ملايين درهم، بما في ذلك اعتمادات موجهة لشركة “الرباط تنشيط”.

واعتبر الفريق أن الأنشطة المقترحة تظل مشتتة وضعيفة الأثر، مع تركيز مفرط على الجانب الاحتفالي على حساب الأبعاد الثقافية والتربوية والتنموية.

كما عبّر الفريق عن استغرابه من رصد اعتمادات مالية مهمة لبعض التظاهرات، من قبيل مهرجان التبوريدة، في مقابل غياب برامج نوعية لتأطير الشباب، ودعم التلاميذ، والعناية بالمؤسسات التعليمية وكبار السن، فضلًا عن محدودية الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة داخل نفوذ المقاطعة.

وفي ما يخص ملف المنازل الآيلة للسقوط، شدد الفريق على ضرورة التسريع بحل إشكالية التمليك بمختلف أحياء يعقوب المنصور، لما لذلك من أثر مباشر على تمكين الساكنة من إعادة البناء أو التهيئة في إطار قانوني سليم، داعيًا في الآن ذاته إلى تبسيط مساطر الحصول على رخص الإصلاح تفاديًا لأي مخاطر تهدد سلامة المواطنين.

تصنيفات