تحقيق قضائي في اختفاء محاضر بمركز للدرك بالقنيطرة

فتح قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحقيقًا قضائيًا بشأن شبهة اختفاء محاضر ووثائق رسمية من أرشيف مركز كوكبة الدراجين بالنخاخصة، في ملف يرتبط بقضية محاولة إرشاء أحد عناصر الدرك الملكي، وذلك في إطار أبحاث تروم كشف ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة.

وأفادت مصادر مطلعة أن القضية تعود إلى محاضر أنجزها دركي كان يزاول مهامه بالمركز، بعدما رفض مبلغًا ماليًا عُرض عليه على سبيل الرشوة من طرف شخص يشتبه في تورطه في تهريب سلع. وعمد العنصر الدركي إلى تحرير محضر بشأن محاولة الإرشاء، إلى جانب محضر آخر يتعلق بحجز كمية من الملابس المستعملة، قبل أن يتبين لاحقًا اختفاء الوثيقتين من أرشيف المركز في ظروف غامضة.

ووفق المعطيات نفسها، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أكد، في مراسلة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عدم توصله بالمحاضر موضوع القضية، وهو الملف الذي تتابعه رئاسة النيابة العامة باهتمام.

وكشفت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه سبق أن أدلى بتسجيل مصور ادعى من خلاله تعرضه لطلب رشوة من طرف عناصر تابعة للدرك الملكي، غير أن المحكمة، وبعد الاطلاع على مضمون التسجيل خلال إحدى الجلسات، اعتبرت أن محتواه يوثق لمحاولة إرشاء الدركي الذي باشر مهامه وفق ما يقتضيه القانون.

وفي سياق البحث القضائي، استمع الوكيل العام للملك إلى عدد من عناصر الدرك باعتبارهم شهودًا في الملف، كما جرى استدعاء ثلاثة أشخاص معنيين بالقضية للمثول أمام قاضي التحقيق في أكثر من مناسبة، إلا أنهم تخلفوا عن الحضور، فيما خضع الدركي المبلغ إلى جلسات استماع متعددة أمام النيابة العامة والجهات المختصة، في إطار استكمال إجراءات البحث.

ولا تزال التحقيقات متواصلة تحت إشراف قاضي التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث بشأن ظروف اختفاء المحاضر الرسمية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه القضية.