تحقيقات جمركية تكشف شبهات تزوير وتلاعب في واردات سبع شركات

كشفت مصادر مطلعة عن تسريع وتيرة أبحاث باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع مكتب الصرف، استهدفت سبع شركات تنشط في مجالات استيراد المواد الغذائية ومنتجات النسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية، وذلك على خلفية شبهات خروقات مالية وجمركية.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن التحقيقات الجارية تستند إلى مؤشرات قوية ترجح تورط الشركات المعنية في تزوير “شهادات المنشأ”، إلى جانب التلاعب في التصريحات المتعلقة بقيم الواردات والتحويلات المالية المرتبطة بها نحو الخارج.

وأضافت المصادر أن عمليات التدقيق، التي تم تعزيزها بتقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مكنت من رصد اختلالات في المعطيات المصرح بها عند منافذ الاستيراد، من خلال تقديم معلومات غير دقيقة تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية المستحقة أو التهرب من أدائها.
وتندرج هذه الأبحاث في إطار تشديد المراقبة على العمليات التجارية الخارجية، وتعزيز آليات محاربة الغش والتصريحات الزائفة، بما يضمن حماية موارد الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين