تحركات لإيقاف فوضى تثبيت كاميرات المراقبة فوق الملك الجماعي

تحركت السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة لمعاينة حالات ترامي كاميرات مراقبة عشوائية على الملك الجماعي، بعد توالي عمليات تثبيت أجهزة مراقبة فوق أعمدة الإنارة العمومية ومرافق تابعة لجماعات ترابية خارج المقتضيات القانونية.

ووفق مصادر عليمة، فإن هذه التحركات جاءت بناء على تقارير دقيقة رصدت تنامي فوضى تثبيت الكاميرات، مدعومة بمعاينات ميدانية أنجزها أعوان السلطة داخل دوائر ترابية تابعة لملحقات إدارية وباشويات، كشفت قيام جماعات محلية بتثبيت كاميرات دون الحصول على الموافقات القانونية الضرورية.

وأوضحت المصادر أن المعاينات سجلت خروقات تتعلق بغياب ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى عدم إدراج مشاريع تركيب الكاميرات ضمن جداول أعمال المجالس أو اتخاذ مقررات رسمية بشأنها، ما دفع السلطات إلى مباشرة إجراءات للمراقبة والمتابعة قصد وضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة.