تأجيل النظر في ملف أحداث أولاد الرامي بقلعة السراغنة

قررت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة اليوم الخميس الثاني من أبريل تأجيل مناقشة الملف المرتبط بالأحداث التي شهدها دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان وهي الأحداث التي أثارت جدلا واسعا بعد تحول احتجاجات السكان ضد أشغال شرعت السلطات في تنفيذها إلى مواجهات ميدانية عنيفة أسفرت عن إصابات متعددة في صفوف المحتجين وعناصر القوات العمومية

كما أدت إلى تنفيذ سلسلة من التوقيفات شملت مجموعة من الأشخاص المتورطين بحسب محاضر الضابطة القضائية وتشير تفاصيل الملف إلى أن اندلاع الاحتجاجات كان نتيجة خلاف حاد حول طبيعة الأشغال التي اعتبرتها الساكنة متعارضة مع مطالبها المتعلقة بالحق في بيئة سليمة بينما أصرت السلطات على تنفيذها في إطار اختصاصاتها التنظيمية وهو ما أدى إلى احتقان متزايد انتهى بتدخل القوات العمومية لتفريق التجمعات الأمر الذي خلف حالة توتر كبيرة داخل الدوار وقد عرضت النيابة العامة المتهمين على المحكمة في إطار مجموعة من المتابعات التي تضم تهم التحريض على ارتكاب جنح والمشاركة في تجمهر مسلح وإهانة رجال السلطة أثناء قيامهم بواجبهم واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية نتج عنه جروح إضافة إلى تعييب ممتلكات عامة وتحقير مقرر قضائي وهي تهم اعتبرتها هيئات حقوقية ثقيلة في سياق اعتبرت أنه لو تم نهج مقاربة حوارية لما وصلت الأمور إلى هذا المستوى حيث أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية وتملالت أن ما وقع يعكس غياب تواصل مؤسساتي فعال مع الساكنة وأن الحوار كان كفيلا بتجنب الصدام وما نتج عنه من إصابات ومتابعات قضائية وتضيف مصادر حقوقية أن الملف مرشح لمزيد من التفاعل خلال الجلسات المقبلة في ظل مطالبة الأسر بتوسيع التحقيق واستجلاء كل الملابسات المتعلقة بسير الأحداث وتدخلات مختلف الأطراف وأن المحكمة ستواصل النظر في القضية في جلسة لاحقة ستحدد مسار هذا الملف الذي بات يحظى بمتابعة إعلامية وحقوقية مكثفة على الصعيد المحلي والجهوي