









برنامج 2026 يعزز تأطير قطاع الدراجات والسلامة الطرقية
الوكالة
2025-12-20

فاطمة وزوكات
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الطرقية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات عن برنامج عملها السنوي برسم سنة 2026، خلال لقاء رسمي احتضنته دار الجمعيات الحسني بمدينة مراكش، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنظيم قطاع الدراجات بالمغرب.

ويأتي هذا البرنامج، بحسب ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء، تتويجاً للمخطط الوطني للسلامة الطرقية، ويعكس التزام الهيئة باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والتنظيم والتأطير المهني، بما يستجيب للتحديات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.

ويرتكز برنامج 2026 على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها الرفع من مستوى السلامة الطرقية، وتنظيم مهنة تجارة الدراجات، وتأهيل مختلف المتدخلين فيها. ويتضمن البرنامج تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة التجار ومحضري عقود الدراجات والمهنيين، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية واسعة تستهدف الأسواق والمؤسسات التعليمية والفضاءات العمومية والمنتجعات السياحية، مع تركيز خاص على المجال الحضري.
كما يولي البرنامج أهمية خاصة للتربية على السلامة الطرقية في الوسط المدرسي، من خلال استهداف فئة التلاميذ والشباب، وتنظيم تكوينات في قانون العقود والالتزامات لفائدة محضري العقود، وأخرى في قوانين التجارة والتسيير والتدبير المقاولاتي لفائدة التجار، بهدف تعزيز الاحترافية وضمان استدامة المهنة.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت الهيئة عن إحداث مجموعة من اللجان المتخصصة تحت إشراف لجنة التنظيم والهيكلة المؤسساتية، تشمل لجاناً مهنية وقانونية وتحسيسية، إضافة إلى لجان تعنى بالرقمنة والأسواق النموذجية والشؤون الاجتماعية والصحية ومراقبة المهنة، مع تعيين رؤساء لهذه اللجان وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها.
وفي الشق القانوني، يركز البرنامج على إعداد إطار قانوني منظم للمهنة، عبر اقتراح مشاريع قوانين تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة والترافع بشأنها لدى الجهات الحكومية المختصة، فضلاً عن محاربة العشوائية من خلال إحداث أسواق نموذجية لتجارة الدراجات، بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية.
ويعكس هذا البرنامج، وفق الهيئة، رؤية متكاملة تسعى إلى الإسهام في تقليص حوادث السير وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية، إلى جانب النهوض بقطاع يشهد إقبالاً متزايداً، بما يضمن بيئة طرقية أكثر أماناً وتنظيماً لفائدة جميع المواطنين.




