برلمان..مساءلة الوزير سعد برادة حول المناصب الشاغرة في الإدارة التربوية

في إطار آليات المراقبة البرلمانية، وجه المستشار البرلماني عن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن تدبير المناصب الشاغرة ضمن الحركة الوطنية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير حول هذه العملية.

وأفاد المستشار البرلماني بأن أطر الإدارة التربوية فوجئت بعدم الإعلان عن مجموع المناصب الشاغرة خلال الحركة الإدارية الوطنية الأخيرة، معتبراً أن هذا المعطى يثير تساؤلات حول مدى التقيد بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذه العملية.

كما سجل المصدر ذاته أن السنة الماضية عرفت إسناد عدد من المناصب الشاغرة خارج مسطرة التباري المعلن، وهو ما خلف حالة من الاستياء في صفوف المعنيين، وأعاد إلى الواجهة النقاش بشأن المعايير المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية التربوية.

وطالب المستشار البرلماني الوزير الوصي بتوضيح أسباب عدم الكشف عن كافة المناصب الشاغرة خلال الحركة الأخيرة، وكذا مبررات إسناد بعض المناصب خارج المساطر المعمول بها، فضلاً عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص مستقبلاً، داعياً إلى الإعلان الشامل عن جميع المناصب خلال الحركات المقبلة.

وتندرج هذه المساءلة ضمن النقاش البرلماني المتواصل حول حكامة تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز مبادئ الإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة في الولوج إلى مناصب التدبير التربوي.