برلمانيون يثيرون جدلا حول التوقيت الميسر وقواعد الولوج للماستر

استدعى النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي لمساءلته بشأن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلكي الإجازة والماستر، وما تضمنه من مقتضيات تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية.

وأوضح النائب أن اعتماد “التوقيت الميسر” في التكوينات الجامعية لفائدة الموظفين، والاقتصار على الانتقاء ودراسة الملفات في ولوج سلك الماستر دون مباريات تنافسية، يتعارض مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور المغربي، ومع الحق في التعليم الذي يعد من الحقوق الأساسية وفق القانون الإطار 51.17.

وأشار أومريبط إلى أن النظام الجديد يفرض أداء مبالغ مالية مرتبطة بالشهادات الجامعية المراد تحصيلها، مما يشكل عبئاً إضافياً على الطلبة، خصوصاً أن مشروع القانون رقم 59.24 ينص في مادته 81 على تعميم التوقيت الميسر في التكوينات الأساسية لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص.

كما انتقد القرار الوزاري رقم 1891.25 المؤرخ في 25 يوليوز 2025، الذي اعتمد الانتقاء بالمعدل فقط للولوج إلى سلك الماستر، معتبراً أن ذلك يقصي فئات من الطلبة الذين قد تتأثر نتائجهم بظروف اجتماعية ونفسية ظرفية، ويحرمهم من فرصة المنافسة المباشرة.

وختم فريق التقدم والاشتراكية بتوجيه أسئلة للحكومة حول التدابير المزمع اتخاذها لضمان بقاء الجامعة المغربية فضاء للعلم والمعرفة قائم على المساواة والاستحقاق، بعيداً عن أي مساس بمجانية التعليم العمومي أو حصره في منطق الامتيازات.