انتقادات تلاحق مجلس الجديدة بسبب تراجع الخدمات وتعثر التنمية

تتواصل الانتقادات الموجهة إلى مجلس جماعة الجديدة، في ظل ما يعتبره عدد من الفاعلين المدنيين وسكان المدينة تراجعاً ملحوظاً في مستوى الخدمات العمومية وتعثر عدد من الملفات التنموية، تزامناً مع الموسم الصيفي الذي يشهد عادة ارتفاعاً في وتيرة الإقبال على المدينة باعتبارها وجهة سياحية وساحلية.

وفي هذا السياق، وجه الحقوقي والمراسل محمد بوغليم انتقادات لاذعة إلى مكونات المجلس الجماعي، معتبراً أن مدينة الجديدة تعيش وضعاً مقلقاً على مستويات النظافة والنقل الحضري والتنشيط الثقافي، في مقابل غياب حلول عملية تستجيب لتطلعات الساكنة.

وأوضح أن ملف النظافة بات من أبرز مظاهر الاختلال، بعدما سجلت عدة أحياء وشوارع تراكماً للنفايات، وهو ما أثار استياء المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف. وتساءل عن مدى التزام الشركة المفوض لها تدبير القطاع بدفتر التحملات، وعن دور الجماعة في مراقبة جودة الخدمات وتفعيل آليات التتبع والمحاسبة، داعياً إلى تدخل عاجل لتفادي تداعيات بيئية وصحية قد تنجم عن استمرار الوضع.

كما توقف عند واقع النقل الحضري، معتبراً أن الأسطول الحالي لم يعد يستجيب لحاجيات السكان، في ظل تهالك عدد من الحافلات وضعف جودة الخدمات المقدمة، الأمر الذي ينعكس بشكل يومي على تنقلات المواطنين والطلبة والعمال. ودعا إلى مراجعة شاملة لهذا القطاع والعمل على تطويره بما يضمن نقلًا عمومياً يراعي شروط السلامة والجودة والكرامة.

وامتدت الانتقادات إلى المجال الثقافي، حيث اعتبر المتحدث أن الجديدة تعيش صيفاً يفتقر إلى الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، على خلاف عدد من المدن الساحلية التي تستثمر الموسم الصيفي في تنظيم تظاهرات ومهرجانات تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية واستقطاب الزوار.

وعلى المستوى التنموي، تساءل بوغليم عن حصيلة المجلس الجماعي في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع المعلن عنها خلال الولاية الانتدابية، ومدى وفائه بالتزاماته المرتبطة بجلب الاستثمار وتحفيز التشغيل وتحسين البنيات التحتية، معتبراً أن المدينة، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية واقتصادية وسياحية، ما تزال تعاني ركوداً تنموياً ينعكس على مختلف القطاعات.

وختم الحقوقي والمراسل تصريحه بالتأكيد على أن تدبير الشأن المحلي يفرض تحمل المسؤولية والاستجابة لانشغالات المواطنين، داعياً المجلس الجماعي إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن هذه الملفات، والإسراع في اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات واستعادة ثقة الساكنة في المؤسسات المنتخبة، بما ينسجم مع مكانة الجديدة كإحدى أهم مدن جهة الدار البيضاء سطات وعاصمة إقليم دكالة.