المغرب وعمان يعززان التعاون في تكوين المحامين والخبراء

وقع المغرب وسلطنة عمان، أمس الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، في خطوة جديدة ترسخ الشراكة الثنائية بين البلدين في المجالين العدلي والقانوني.
وجرى التوقيع على المذكرة من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، وذلك عقب مباحثات تناولت سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الجانبين، من خلال تبادل البرامج العلمية والتدريبية والمناهج المعتمدة في مجال التكوين، إلى جانب تنظيم زيارات مهنية ودورات تكوينية مشتركة، وعقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل متخصصة، فضلا عن إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق بشأنها.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي، وبحث آفاق تطوير التعاون المؤسساتي بين الوزارتين بما يسهم في تحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع القانوني والقضائي.
وأكد وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه المذكرة يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وسلطنة عمان، ويجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي إلى مستويات متقدمة، عبر الاستثمار في التكوين المستمر وتبادل الخبرات وتطوير قدرات المهنيين العاملين في منظومة العدالة.
من جانبه، اعتبر السعيدي أن المذكرة تشكل آلية عملية لتوسيع مجالات التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقا جديدة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات المتخصصة في ميادين تأهيل وتكوين المحامين والقانونيين والخبراء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكدت وزارة العدل، في بلاغ بالمناسبة، أن هذه الخطوة تعكس الحرص المشترك للمغرب وسلطنة عمان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالين العدلي والقانوني، وتوطيد الشراكة المؤسساتية بما يساهم في خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين