المحكمة الإدارية تنصف موظفا وتلغي قرارا إداريا بمقاطعة سباتة

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما يقضي بإلغاء قرار إداري اتخذ في حق موظف عمومي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد قبول الطعن الذي تقدم به ضد الإجراء موضوع النزاع، في قضية أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط المحلية بمقاطعة سباتة، بالنظر إلى تداخل أبعادها الإدارية والقانونية والسياسية.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية رفعها عبد اللطيف مغيث، وهو موظف بقطاع التعليم راكم أزيد من 24 سنة من الخدمة، طعنا في قرار إداري اعتبره مجحفا في حقه ومخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الإدارة والموظفين. وأكد دفاعه خلال مراحل التقاضي أن القرار اتخذ دون احترام عدد من الضمانات القانونية والإدارية التي يفترض أن تؤطر مثل هذه الإجراءات، خاصة عندما يتعلق الأمر بموظف يوجد في وضعية إعاقة تستوجب مراعاة خاصة وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ووفق المعطيات التي راجت حول الملف، فإن القضية اندلعت في سياق محلي اتسم بتوترات مرتبطة بتدبير بعض الملفات داخل مقاطعة سباتة، التي يرأس مجلسها توفيق كميل، ما منح القضية بعدا يتجاوز الجانب الإداري الصرف، خصوصا في ظل النقاش الذي رافق ظروف وملابسات اتخاذ القرار موضوع الطعن.
كما حظي الملف باهتمام متزايد بسبب ارتباطه باسم المستشارة الجماعية رشيدة مغيث، شقيقة الموظف المعني بالأمر، والتي تعد من أبرز الأصوات المعارضة داخل مجلس مقاطعة سباتة. وكانت المستشارة قد عبرت في مناسبات عدة عن مواقف انتقادية تجاه تدبير عدد من الملفات المحلية، معتبرة أن أداء المجلس لا يستجيب بالشكل المطلوب لتطلعات الساكنة، وهو ما دفع بعض المتتبعين إلى الربط بين الأجواء السياسية السائدة بالمقاطعة وبين الخلفيات التي أحاطت بالقضية، رغم أن هذا المعطى لم يكن موضوع حسم أو تقييم من قبل المحكمة.
وخلال جلسات النظر في الملف، شدد دفاع الموظف على أن القرار المطعون فيه لم يرتكز على مبررات موضوعية مرتبطة حصرا بمصلحة المرفق العام، معتبرا أنه شابه تعسف في استعمال السلطة وإخلال بمبادئ الحياد والإنصاف الواجب توفرها في القرارات الإدارية. كما أكد أن موكله تعرض لضرر مهني ومعنوي نتيجة الإجراء المتخذ في حقه، ملتمسا من المحكمة إلغاء القرار وترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وبعد دراسة الوثائق المدرجة بالملف والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية، خلصت المحكمة الإدارية إلى الاستجابة لطلب الطاعن، وقضت بإلغاء القرار الإداري موضوع النزاع، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في حكم اعتبره متابعون تأكيدا جديدا على الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات وضمان خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.
ويرى مراقبون أن أهمية هذا الحكم لا تكمن فقط في إنصاف موظف عمومي واسترجاع حقوقه، بل تتجلى أيضا في الرسائل التي يحملها إلى مختلف الإدارات والجماعات الترابية، من خلال التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالقانون عند اتخاذ القرارات الإدارية، واحترام الضمانات المخولة للموظفين، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية قد تؤثر على حسن سير المرافق العمومية.
كما أعاد الحكم إلى الواجهة النقاش حول واقع إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوظيفة العمومية، وضرورة توفير بيئة مهنية تراعي خصوصياتهم وتحمي حقوقهم، انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويعتبر متابعون للشأن المحلي أن هذا القرار القضائي يشكل محطة جديدة في مسار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يسلط الضوء على أهمية الفصل بين التدبير الإداري والتجاذبات السياسية، حفاظا على مصداقية المؤسسات وضمانا لحقوق المواطنين والموظفين على حد سواء.