المحامون يواصلون الإضراب ويصعدون ضد مشروع قانون المهنة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تعكس استمرار حالة الاحتقان بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة العدل بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وخلص الاجتماع إلى التمسك بالقرار السابق القاضي بالامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، مع دعوة مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يضم ممثلي مختلف الهيئات ويعد بمثابة برلمان الجمعية، إلى الانعقاد يوم الرابع من شتنبر المقبل، من أجل التداول في مستجدات الملف وتحديد الخطوات المقبلة.

ويأتي قرار المحامين في أعقاب قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، بعدما صرحت بتعذر البت فيه، وهو المشروع الذي ترفضه الهيئات المهنية وتعتبر أن عدداً من مقتضياته لا تنسجم مع الضمانات الدستورية المؤطرة لممارسة مهنة المحاماة.

وقال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء قرر «مواصلة العمل بالقرار السابق المتعلق بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية»، مؤكداً بذلك استمرار موقف الجمعية إلى حين مناقشة الملف على مستوى مجلسها.

ويترقب أن يشكل اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين المرتقب في الرابع من شتنبر المقبل محطة حاسمة لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوات التي ستتبعها الهيئات المهنية، في ظل استمرار الخلاف حول مضامين مشروع قانون تنظيم المهنة وتداعياته على ممارسة المحاماة.