المحامون يصعدون ضد مشروع المهنة ويحتجون أمام البرلمان

احتشد المئات من المحامين، منتصف نهار اليوم الاثنين، أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للاحتجاج على مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي بعد أيام من دخولهم في إضراب عن العمل بمختلف محاكم المملكة.

وتوافدت وفود المحامين منذ الساعات الأولى إلى محيط البرلمان، قادمة من مختلف الهيئات، حيث اصطف المحتجون بلباسهم المهني الأسود، فيما ارتدى عدد منهم قبعات تحمل شعار الجمعية، ورفعوا شارات حمراء كتب عليها “وقفة تحصين المكتسبات”، إلى جانب لافتات ترفض مشروع القانون رقم 66.23، معتبرين أنه لا يخدم مقاصد العدالة ويمس باستقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة.

وردد المحتجون شعارات انتقدت مضامين المشروع وحملت الحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي مسؤولية ما وصفوه بالتراجع عن مكتسبات المحاماة، مؤكدين تشبثهم باستقلالية المهنة ورفضهم لأي تعديلات يعتبرونها مساسا بدورها داخل منظومة العدالة.

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، في كلمة ألقاها أمام المحتجين، أن المعركة التي يخوضها المحامون لا تتعلق بالدفاع عن امتيازات فئوية، وإنما بحماية استقلال المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعدالة. واعتبر أن عددا من مقتضيات مشروع القانون الجديد تمس استقلالية المهنة وتؤثر في ضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على أن الجمعية ستواصل برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبها.

وتأتي هذه الوقفة في سياق تصعيد غير مسبوق تخوضه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد قرارها خوض إضراب عن العمل بالمحاكم، احتجاجا على الصيغة المعدلة لمشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أحيل من مجلس المستشارين، في انتظار عرضه في قراءة ثانية أمام مجلس النواب.