









الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بتهريب قانون المالية وتغييب الحوار
الوكالة
2025-10-25

اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو البرلمان دون فتح نقاش عمومي حقيقي حول مضامينه، معتبرة أن الأمر يتعلق بمسألة تهم جميع المغاربة وتستوجب مقاربة تشاركية شفافة.
وأوضحت المركزية النقابية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي عقب اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يخفي، بحسب تعبيرها، حجم الاختلالات البنيوية والفساد المتجذر في المنظومة، مشيرة إلى أن شعار الدولة الاجتماعية لا يمكن اختزاله في مجرد أرقام وميزانيات محاسباتية.
واعتبرت الكونفدرالية أن عرض مشروع قانون التعليم المدرسي بالتوازي مع مشروع قانون المالية يؤكد توجهاً نحو خوصصة القطاع وضرب مجانيته، في تناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية، مضيفة أن الوثيقة المالية الجديدة جاءت خالية من رؤية اجتماعية واضحة، ومكرسة لتوجهات نيوليبرالية تثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة، مقابل امتيازات ضريبية متزايدة لفائدة الرأسمال.
وأضاف البلاغ أن الحكومة أهدرت فرصة جعل قانون المالية مناسبة لإقرار عدالة ضريبية فعلية وتحسين القدرة الشرائية وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية تحوّل في الواقع إلى دعم مباشر للقطاع الخاص بدل أن يتحمل مسؤوليته في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
كما حذرت الكونفدرالية من استمرار اختلال توزيع الاستثمارات العمومية، موضحة أن خمس جهات فقط تستحوذ على نحو 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، ما يكرس التفاوتات المجالية ويضعف العدالة الترابية.
وفي السياق ذاته، نددت المركزية النقابية بما وصفته بتجميد الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بمأسسة الحوار كإطار للتفاوض حول الملفات الاجتماعية والمهنية، كما أقصت النقابات من المساهمة في إعداد مشروع قانون المالية، في خرق واضح للاتفاقات السابقة وميثاق المأسسة.
وختمت الكونفدرالية بيانها بالتنبيه إلى أن الاجتماع جاء في سياق اجتماعي متوتر جراء تجاهل المطالب الملحة للشغيلة والمواطنين، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع ويفقد الثقة في مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب.




