









القضاء ينتصر لمفتش تربوي ضد المدير الإقليمي للتعليم بزاكورة
الوكالة
2025-11-18

مبارك كرزابي
أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، نهاية الأسبوع الماضي، حكماً قضى برفض الدعوى المدنية ملف عدد 61/1101/25، التي تقدمت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في شخص مديرها الإقليمي بزاكورة، إلى جانب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، ضد مفتش تربوي قصد إفراغه من سكن “وظيفي” كان يشغله منذ تعيينه رئيساً لمصلحة الشؤون التربوية، وذلك بعد قبول الوزارة طلب إعفائه من مهام هذه المصلحة.
وطالبت المديرية الإقليمية بإفراغ المعني بالأمر من السكن، باعتبار أنه سكن وظيفي مرتبط بمنصب رئاسة المصلحة التي أعفي منها، وبالتالي – وفق وجهة نظرها – لم يعد يملك الحق في الاستمرار في استغلاله، معتبرة بذلك أنه يشغل سكنًا وظيفيًا دون سند.
وفي المقابل، ركّز دفاع المفتش التربوي على تقديم مختلف الدلائل والوثائق القانونية التي تثبت شرعية شغله لهذا السكن، من بينها عجز المديرية عن إثبات أن السكن وظيفي بالمعنى القانوني، إضافة إلى التأكيد على أن السكن إداري، وأن المفتش ما يزال يزاول عمله، معتبرين أن استمراره في شغله للسكن يعد امتداداً لاستفادته من سكن إداري منذ سنة 2012 بصفته مفتشاً تربوياً.
وقد عللت المحكمة حكمها برفض الدعوى بكون الشروط القانونية لإفراغ السكن غير متوفرة في هذه النازلة، انسجاماً مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري والابتدائي في قضايا مماثلة، معتبرة أن طلب الإفراغ غير مؤسس ويفتقر للسند القانوني، فضلاً عن تشوبه بهفوات إدارية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر يتعلق بسكن إداري وليس وظيفياً، خلافاً لما ادعته مديرية التعليم بزاكورة.
وعقب صدور الحكم، أدلى المفتش التربوي (ل.ز) بتصريح للجريدة أكد فيه أن القضية تعكس توتراً مستمراً بينه وبين المدير الإقليمي لزاكورة، معتبراً أن هذا الأخير يسعى إلى “تصفية حسابات ضيقة” معه عبر توجيه سلسلة من إنذارات الإفراغ المتتالية، التي كان يرد عليها بكل الحجج التي تثبت حقه في السكن -على حد تعبيره-.
وأضاف المتحدث أنه وجّه تظلما إلى الكاتب العام للوزارة والمفتش العام والمدير الجهوي بتاريخ 25 أكتوبر 2024 دون تلقي أي جواب، مبرزاً أن صمت هذه الجهات يمكن فهمه باعتباره إقراراً ضمنياً بأحقيته في الاستمرار في السكن، خاصة وأن ملف السكنيات – وفق تعبيره – يشوبه عدد من الاختلالات على مستوى الإسناد داخل المديرية. وبعد مرور سنة كاملة، فوجئ بتقديم دعوى استعجالية لإفراغه من السكن.
وكشف المفتش التربوي أيضاً أن بداية الخلاف مع المدير الإقليمي تعود إلى سنة 2017 حينما كانا يعملان معاً داخل المديرية، داعياً في الوقت ذاته الجهات الوصية إلى إيفاد لجنة عليا لتقصي الحقائق بهدف الوقوف بشكل مباشر على تفاصيل الملف، ضماناً للإنصاف وإنهاء ما وصفه بـ”عقلية تصفية الحسابات على حد تعبيره”.




