القضاء يؤيد إغلاق الحدود في وجه غيثة زنيبر بسبب ملف التزوير

الوكالة

2026-11-21

أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط التدابير القضائية المتخذة في حق غيثة ماريا زنيبر، والقاضية بإغلاق الحدود في وجهها وسحب جوازات سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات التزوير واستعماله في النزاع المرتبط بتركة الراحل إبراهيم زنيبر.

وحسب بلاغ صادر عن الجهة المشتكية، فإن غرفة المشورة أصدرت قرارها بتاريخ 17 نونبر الجاري، مؤيدة بذلك الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، بعدما تقدمت المعنية بالأمر بطعن ضد تدابير المراقبة القضائية المفروضة عليها، قبل أن يتم الاطلاع على القرار يوم الخميس 19 نونبر 2026.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يوليوز الماضي، حين تقدم محمد نبيل زنيبر بشكاية تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بالتزوير واستعماله، أحالت النيابة العامة على إثرها القضية على قاضي التحقيق المختص. وفي سياق إجراءات البحث والتحقيق، استمع هذا الأخير إلى المشتكي، قبل أن يجري استنطاق غيثة ماريا زنيبر، ليقرر إخضاعها للمراقبة القضائية، مع اتخاذ تدابير احترازية شملت منعها من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهها، فضلاً عن سحب جوازات سفرها.

وجاء قرار محكمة الاستئناف، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، ليكرس استمرار هذه التدابير، بعد رفض الطعن المقدم بشأنها، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المرتبطة بالملف، مع التأكيد على أن هذه التدابير تندرج في إطار المسطرة القضائية ولا تشكل حكماً بالإدانة.

وفي سياق متصل، كشف البلاغ أن غيثة ماريا زنيبر تواجه متابعة قضائية في ملف جنائي آخر مستقل، يتعلق بدوره بشبهات التزوير واستعماله، في إطار النزاعات المرتبطة بتركة الراحل إبراهيم زنيبر، وهي القضية التي يعود تاريخ انطلاقها إلى نحو سبع سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن مرحلة التحقيق الإعدادي في هذا الملف انتهت بقرار متابعة المعنية بالأمر من أجل التزوير واستعماله، مع إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت في التهم المنسوبة إليها، حيث ينتظر تحديد تاريخ أول جلسة للشروع في محاكمتها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكد البلاغ، بالمناسبة، الثقة في استقلالية القضاء المغربي وفي المؤسسات القضائية المكلفة بالنظر في الملفين، مشدداً على ضرورة التطبيق السليم للقانون وضمان حقوق جميع الأطراف، بما فيها قرينة البراءة وحقوق الدفاع، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

كما تضمن البلاغ توضيحاً بخصوص مراسلة وجهت إلى الديوان الملكي يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، نفياً لما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن الجهة التي بادرت إلى توجيهها، موضحاً أن المبادرة كانت من طرف محمد نبيل زنيبر ومحاميه الأستاذ محمد سيدي خويا، وليس من طرف غيثة ماريا زنيبر، كما ورد في بعض التغطيات الصحفية.

ودعا البلاغ المنابر الإعلامية التي نشرت المعطى إلى تصحيحه، حرصاً على الدقة في نقل الأخبار واحترام المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء، معلناً مواصلة تتبع تطورات الملفين وإطلاع الرأي العام على مستجداتهما خلال المرحلة المقبلة.

تصنيفات