الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية يقترح تضمين الحالة العائلية في البطاقة الوطنية لتفادي إشكاليات عقد الزواج في الفنادق

عبد الغني جبران تمارة

على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسات الفندقية لعقد الزواج لزبنائها، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب ‬على مكتب المجلس مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف إلزامية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

ووفق المصادر فإن مطلب الفريق الحركي جاء بعد “مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج في ظل غياب السند القانوني لذلك ومابين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.

كما طالب الفريق الحركي في المذكرة التقديمية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية من خلال كتابة إسم “الزوج” أو الزوجة” أو “أرمل” في البطاقة.

واعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح التشريعي سيعفي نزلاء ونزيلات الفنادق من الادلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة بإمكانها الاعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تبث في العادة أن الأزواج لا يحملونها “.