الفرقة الوطنية للدرك تعمق الأبحاث مع رؤساء جماعات معزولين حول اختلالات مالية وإدارية

الوكالة

2025-12-03

سرّعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشخمان وتيرة أبحاثها مع عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين الذين صدرت في حقهم قرارات العزل عبر القضاء الإداري منذ نهاية السنة الماضية، استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وجاء هذا التحرك بعد الاستماع إلى عشرات المنتخبين السابقين بجماعات تابعة لجهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، الذين تم استدعاؤهم إلى سرايا الدرك بكل من برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، بهدف طلب وثائق إضافية والتدقيق مع موظفين ومسؤولين جماعيين.

وأكدت مصادر مطلعة أن قضاة التحقيق أوكلوا لعناصر الدرك تعميق البحث في ملفات معروضة على غرف جرائم الأموال بالمحاكم الاستئنافية، تخص تجاوزات في التدبير المالي والإداري لرؤساء مجالس ونوابهم ومستشارين جماعيين خلال الفترتين الانتدابيتين الحالية والسابقة. وتشمل هذه الملفات شبهات التلاعب في رخص البناء وشهادات المطابقة ومحاضر مخالفات التعمير، إضافة إلى تسهيل التهرب الضريبي ومنح إعفاءات جبائية غير مستحقة، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

كما طالت الأبحاث خروقات محتملة في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، إلى جانب الاشتباه في تورط منتخبين في عمليات ابتزاز لمقاولين، ما جعل التحقيقات تتوسع لتشمل مختلف المتدخلين في هذه الملفات بحثا عن مسؤوليات دقيقة وترتيب المتابعات القانونية.

تصنيفات