









الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا مع 24 مشتبها فيهم في ملف ارتشاء وتهريب بميناء طنجة
الوكالة
2026-01-29

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثا قضائيا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصا، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن أداء مهام وظيفية مقابل الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وجاء فتح هذا البحث بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن شبهات تتعلق بتورط بعض الموظفين في خروقات لإجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية غير مشروعة.
وأفادت التحريات المنجزة بتمكين المحققين من تحديد عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة الرامية إلى الالتفاف على مساطر المراقبة الجمركية، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، قصد تحديد مستوى وحجم مسؤولية كل واحد منهم في الوقائع المنسوبة إليهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.




