الرقمنة على حساب الأستاذ: إصلاح بلا تمويل أم تحميل للتكاليف؟

محمد نشوان

في خضم الخطاب الرسمي الذي يروّج لثورة رقمية داخل المنظومة التربوية، يجد الأستاذ نفسه في قلب معادلة غير متكافئة، حيث تحوّل الانخراط في الرقمنة من خيار تطويري إلى عبء يومي يثقل كاهله المهني والشخصي. فالمهام الرقمية المتزايدة، من إدخال المعطيات وتتبع المنصات إلى التواصل المستمر خارج الزمن المدرسي، أصبحت تفرض واقعاً جديداً عنوانه “الاشتغال الدائم” دون مقابل.

هذا التحول الرقمي، الذي يفترض أن تدعمه الدولة ببنيات وتجهيزات ملائمة، كشف عن مفارقة صارخة: الأستاذ هو من يتحمّل الكلفة الفعلية لهذا الورش. اشتراكات الإنترنت، استهلاك الحواسيب والهواتف، بل وحتى بعض المصاريف المرتبطة بالتنقل والسكن، كلها أعباء تُؤدى من ماله الخاص، في غياب دعم لوجستيكي حقيقي يواكب هذه التحولات.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول العدالة المهنية: هل يُعقل أن يُطلب من الأستاذ تمويل جزء من إصلاح وطني؟ وأي جدوى لشعارات “الجودة” و”المدرسة الرائدة” إذا لم تُترجم إلى شروط عمل كريمة تحفظ كرامة المدرس وتُمكّنه من أداء رسالته في بيئة ملائمة؟

الأزمة، في عمقها، لا ترتبط فقط بتدبير برامج أو أدوات رقمية، بل تعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة حول مستقبل المدرسة العمومية. فإما أن تكون هناك إرادة حقيقية لإصلاحها باعتبارها رافعة للعدالة الاجتماعية، أو أن استمرار هذا الضغط غير المتوازن قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تُضعفها تدريجياً.

إن إصلاح التعليم لا يُقاس ببريق العروض التقديمية، بل بمدى أثره على الفاعلين في الميدان. ولعل المدخل الحقيقي لأي تحول ناجح يمر عبر إنصاف الأستاذ، باعتباره حجر الأساس في كل مشروع تربوي جاد. فالتعليم ليس مجرد ورش تقني، بل قضية وطنية تستدعي مقاربة عادلة ومستدامة.