الدكتور خليل السعدي يفكك تناقضات الخطاب الحقوقي المعاصر بجامعة ابن طفيل

عبد الغــني جبران

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، أشغال المؤتمر العلمي الموسوم بـ«اللغة والقانون: مسارات متقاطعة»، بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في القانون واللسانيات والعلوم السياسية، في محاولة لاستكشاف العلاقة المركبة بين اللغة والخطاب القانوني في السياقات المعاصرة.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور خليل السعدي مداخلة علمية بعنوان: «لغة حقوق الإنسان وحدود حيادها في السياق الدولي المعاصر»، تناول فيها الأبعاد اللغوية والسياسية التي تؤطر الخطاب الحقوقي الدولي، ومدى تأثير التوازنات الجيوسياسية على مفاهيم العدالة والحقوق الكونية.

وسلط المتدخل الضوء على الكيفية التي تتحول بها لغة حقوق الإنسان، في بعض السياقات الدولية، من أداة كونية للدفاع عن الكرامة الإنسانية إلى وسيلة للتأويل الانتقائي، تخضع أحيانًا لمنطق المصالح والتحالفات الدولية، مبرزًا أن الخطاب الحقوقي لم يعد يُقرأ فقط باعتباره خطابًا قانونيًا محايدًا، بل أيضًا باعتباره خطابًا سياسيًا يحمل دلالات القوة والنفوذ.

وأكد الدكتور السعدي أن اللغة القانونية والحقوقية ليست مجرد وسيلة للتواصل أو الصياغة التقنية، بل تشكل عنصرًا فاعلًا في إنتاج المعنى وتوجيه الرأي العام وصناعة الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان تعرف اختلافات في التأويل والتطبيق بين الدول والثقافات والأنظمة السياسية.

كما ناقشت المداخلة إشكالية ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحولات الدولية الراهنة، حيث أصبحت اللغة الحقوقية، بحسب المتدخل، مجالًا للصراع الرمزي والسياسي بين القوى الكبرى، وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام مبدأ عالمية الحقوق وحياد المؤسسات الدولية.

وشهد المؤتمر تفاعلاً أكاديميًا لافتًا من طرف الحضور والباحثين، الذين اعتبروا أن موضوع العلاقة بين اللغة والقانون بات يفرض نفسه بقوة في النقاشات العلمية الحديثة، بالنظر إلى تأثير الخطاب في صياغة القوانين والسياسات العمومية والقرارات الدولية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر العلمي في سياق انفتاح الجامعة المغربية على القضايا الفكرية والحقوقية الراهنة، وتعزيز النقاش الأكاديمي حول تقاطعات القانون واللغة والسلطة في عالم يشهد تحولات متسارعة على المستويات السياسية والحقوقية والتواصلية.