الدرك يفكك عصابة ملثمة خربت سيارات ببوسكورة ويوقف 30 مشتبها فيه

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من توقيف أفراد عصابة ملثمة يشتبه في تورطها في أعمال تخريب استهدفت عدداً من السيارات المركونة بمنطقة الأندلس التابعة لجماعة بوسكورة، وذلك بعد ساعات قليلة من تسجيل هذه الأفعال الإجرامية التي أثارت حالة من الاستنفار الأمني والاستياء وسط الساكنة.
وأفادت معطيات متطابقة أن المنطقة شهدت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الاعتداءات على ممتلكات الغير، تمثلت في إلحاق أضرار متفاوتة بعدد من السيارات الخاصة، من خلال تكسير زجاجها وإتلاف أجزاء من هياكلها الخارجية، في ظروف غامضة أثارت مخاوف السكان ودفعت عدداً منهم إلى توثيق الأضرار وتقديم شكايات لدى المصالح المختصة.
وفور إشعارها بالوقائع، باشرت عناصر الدرك الملكي تحريات ميدانية وأبحاثاً مكثفة شملت معاينات دقيقة بمواقع التخريب، والاستماع إلى عدد من المتضررين والشهود، فضلاً عن استغلال المعطيات التقنية المتوفرة وتتبع مسارات تحركات المشتبه فيهم، ما مكن المحققين من تحديد هويات عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.
وأسفرت العمليات الأمنية المنجزة، في ظرف لم يتجاوز 24 ساعة من انطلاق الأبحاث، عن توقيف 30 شخصاً يشتبه في ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بهذه القضية، حيث جرى اقتيادهم إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي من أجل تعميق البحث معهم والكشف عن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم.
ووُضع الموقوفون رهن تدابير البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال التخريبية، فضلاً عن التحقق من احتمال تورط أشخاص آخرين أو وجود امتدادات محتملة لهذه الأفعال الإجرامية.
وخلفت هذه التدخلات الأمنية السريعة ارتياحاً واسعاً في أوساط ساكنة بوسكورة، التي عبرت عن إشادتها بسرعة تفاعل عناصر الدرك الملكي مع الشكايات المسجلة ونجاحها في الوصول إلى المشتبه فيهم في وقت قياسي، معتبرة أن هذه العملية عززت الشعور بالأمن وأكدت جاهزية المصالح الأمنية للتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية التي تستهدف الأشخاص أو الممتلكات.
وتواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، في انتظار استكمال إجراءات البحث وعرض المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً في حقهم، بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.