الدرك الملكي بآيت إسحاق يفكك معملا سريا لماء الحياة ويكشف امتدادات شبكة بين خنيفرة وقصبة تادلة

مراد مزراني

وجهت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت إسحاق، التابعة لسرية خنيفرة، ضربة جديدة لشبكات تصنيع وترويج مسكر “ماء الحياة”، بعدما تمكنت، في عملية أمنية نوعية نُفذت بتوجيهات من القيادة الجهوية للدرك الملكي وتحت الإشراف الميداني لقائد السرية، من تفكيك معمل تقليدي سري مخصص لإنتاج هذا المسكر، مع الكشف عن معطيات أولية تشير إلى وجود شبكة إجرامية تنشط بين إقليمي خنيفرة وقصبة تادلة.

وجاءت هذه العملية، المنفذة الأربعاء 29 يوليوز 2026، بناء على معلومات دقيقة واستغلال محكم لمعطيات ميدانية، مكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد مكان مخبأ سري بمنطقة واد قرار، قبل مداهمته في عملية أمنية أسفرت عن حجز حوالي 600 لتر من مسكر “ماء الحياة” جاهزة للترويج، إلى جانب كميات من المواد الأولية المستعملة في التصنيع، وبراميل بلاستيكية مخصصة لعمليات التخمير، وقنينات غاز، فضلا عن معدات وآليات تقليدية تستعمل في تقطير وإنتاج هذا النوع من المشروبات الكحولية المحظورة.

ولم تتوقف العملية عند حجز وسائل التصنيع والإنتاج، إذ واصلت عناصر الدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها الميدانية، ما مكنها من توقيف أحد المشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، مع حجز دراجته النارية، بعدما كشفت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة في قضايا سابقة.

وكشفت التحريات التقنية والميدانية، التي أشرف عليها بشكل مباشر قائد المركز الترابي وقائد سرية الدرك الملكي بخنيفرة، عن معطيات دقيقة تفيد بأن النشاط الإجرامي لا يقتصر على المنطقة التي تمت بها المداهمة، بل يرتبط بشبكة تنشط على المستوى الجهوي في تصنيع وترويج مسكر “ماء الحياة”، ويمتد نشاطها بين إقليمي خنيفرة وقصبة تادلة، وهو ما وسع دائرة البحث لتشمل باقي المشتبه في مساهمتهم أو مشاركتهم في هذه الأفعال الإجرامية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بهدف تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، والكشف عن هويات باقي المتورطين، ورصد مسارات التوزيع والترويج، قبل تقديم جميع المشتبه فيهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها القيادة العليا للدرك الملكي لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المرتبطة بتصنيع وترويج المشروبات الكحولية التقليدية غير المشروعة، وذلك من خلال تكثيف العمليات الاستباقية وتجفيف منابع هذا النشاط غير القانوني، بما يساهم في تعزيز الأمن وحماية صحة وسلامة المواطنين.