الدار البيضاء احتقان سيدي بوسمارة بسبب إغلاق منازل واستفادة غير متكافئة من الدعم

تعيش ساكنة حي سيدي بوسمارة بالمدينة القديمة للدار البيضاء على وقع حالة من الاحتقان، إثر تزايد شكايات متضررين من قرارات إغلاق منازل بدعوى كونها مهددة بالانهيار، مقابل تسجيل ما وصفوه باختلالات في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المخصص للأسر المعنية.

وأفادت مصادر من عين المكان أن السلطات المحلية باشرت، في إطار إجراءات احترازية لتفادي حوادث انهيار محتملة، عمليات إغلاق عدد من المنازل باستعمال الإسمنت، غير أن هذه التدخلات، حسب تصريحات متطابقة للساكنة، تمت في بعض الحالات دون إشعار مسبق أو إخضاع البنايات المعنية لخبرات تقنية دقيقة من طرف لجان مختصة.

وأكدت إحدى القاطنات أن منزلها “لا يشكل خطرا حقيقيا”، مبرزة أنه لم يخضع لأي معاينة تقنية قبل اتخاذ قرار الإغلاق، ما تسبب لها في أوضاع اجتماعية ونفسية صعبة، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية واضحة.

وفي السياق ذاته، أوضح متضررون أن الدعم الذي تم الإعلان عنه لفائدة الأسر المعنية، والمتمثل في منح مالية لتغطية كراء مساكن مؤقتة، لم يشمل جميع الحالات، رغم تضررها المباشر من قرارات الإفراغ، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل الحي.

وتطرح هذه المعطيات، بحسب الساكنة، تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تصنيف المنازل الآيلة للسقوط، خاصة في ظل استمرار وجود بنايات أكثر هشاشة لم تطلها الإجراءات نفسها، ما يثير شكوكا بشأن شفافية وعدالة العملية.

وطالب عدد من السكان بفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه القرارات، مع دعوة الجهات المختصة إلى توضيح الأسس التقنية والقانونية المعتمدة، وضمان استفادة جميع المتضررين بشكل منصف من برامج الدعم.

ويأتي هذا الوضع في سياق إشكالات متراكمة تعرفها أحياء المدينة القديمة، حيث تتداخل هشاشة البنية التحتية مع الأوضاع الاجتماعية الصعبة، ما يستدعي، حسب متابعين، اعتماد مقاربة شمولية توازن بين متطلبات السلامة وضمان كرامة الساكنة وحقها في السكن اللائق.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية، تتواصل معاناة المتضررين وسط مطالب متزايدة بإنصافهم وتسوية أوضاعهم في أقرب الآجال.