الخميسات على صفيح ساخن بسبب تراخيص المحلات التجارية القديمة

الخميسات – كريم العماري

صعّد المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بإقليم الخميسات، من لهجته تجاه طريقة تدبير المبادرات الرامية إلى تنظيم القطاع التجاري والمهني بالمدينة، معتبرا أن المقاربة المعتمدة تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل عدد من الأنشطة التجارية، خاصة المحلات القديمة التي يشتغل أصحابها منذ سنوات طويلة دون تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية.

وعبّر المكتب، في بيان استنكاري وتوضيحي صدر عقب اجتماع عقده مساء الأربعاء 11 نونبر الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات، عن استغرابه مما وصفه بمقاربة الإقصاء في تدبير الملفات المرتبطة بتنظيم القطاع، محذرا من أن أي إجراءات لا تستحضر واقع التجار والحرفيين وظروف اشتغالهم قد تهدد استقرار أنشطتهم ومصادر عيشهم.

وسلط البيان الضوء على وضعية عدد من التجار والحرفيين الذين راكموا أكثر من عشرين سنة من الممارسة المهنية، دون أن يتمكنوا، إلى حدود اليوم، من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم، رغم استمرارهم في العمل وتشبثهم بمحلاتهم التجارية. واعتبر المكتب أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات حقيقية بشأن مسؤولية الجهات المعنية في معالجة الاختلالات الإدارية والمسطرية التي ظلت عالقة لسنوات.

وتساءل التنظيم النقابي عن الكيفية التي يمكن من خلالها مطالبة مهنيين قضوا أكثر من عقدين في ممارسة أنشطتهم بتسوية وضعياتهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أقدمية محلاتهم والظروف التي نشأت فيها واستمرت خلالها، مشددا على ضرورة اعتماد حلول عملية ومنصفة تنهي حالة الانتظار التي يعيشها عدد من المعنيين.

وفي مقابل ذلك، أكد المكتب الإقليمي أن موقفه لا يستهدف عرقلة تنظيم القطاع التجاري أو الالتفاف على القوانين الجاري بها العمل، بقدر ما يروم ضمان تنزيل هذا الورش بطريقة عادلة ومتوازنة، بعيدا عن تحميل التجار والحرفيين وحدهم مسؤولية اختلالات إدارية ومسطرية تراكمت على مدى سنوات، دون أن تكون لهم القدرة على معالجتها بشكل منفرد.

وطالب التنظيم النقابي بإشراك ممثلي التجار والمهنيين في مختلف المبادرات والقرارات المرتبطة بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية، مع ضرورة توضيح المساطر القانونية والإدارية والوثائق المطلوبة للحصول على التراخيص، وتبسيط الإجراءات بما يضمن تكافؤ الفرص ويضع حدا لحالة الغموض التي تحيط بعدد من الملفات.

كما دعا إلى إحداث آلية مرنة ومنصفة لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمحلات التجارية القديمة، تأخذ بعين الاعتبار أقدميتها واستمرارية نشاطها والظروف التي اشتغلت في ظلها، مع اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ الإجراءات التنظيمية، ومنح المعنيين آجالا معقولة لتسوية أوضاعهم، بدل اللجوء إلى تدابير مفاجئة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على استقرارهم المهني والاجتماعي.

وشدد البيان، في السياق ذاته، على أهمية توفير آلية للتوجيه والمواكبة والمساعدة الإدارية لفائدة التجار والحرفيين، بما يمكنهم من فهم المتطلبات القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة، معتبرا أن نجاح عملية تنظيم القطاع يقتضي فتح حوار جاد ومسؤول بين الإدارة وممثلي المهنيين، وإشراكهم في تتبع وتنزيل مختلف التدابير المرتقبة.

وأكد المكتب أن التاجر ليس خصما للإدارة، وأن تنظيم القطاع التجاري لا يمكن أن يحقق أهدافه من خلال المبادرات الأحادية أو فرض الأمر الواقع، بل يستوجب بناء الثقة المتبادلة واعتماد الحوار والإنصاف وتبسيط المساطر، بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمهنيين.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل الإيجابي مع مطالب التجار والحرفيين، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تراعي خصوصية المحلات التجارية القديمة وتحفظ كرامة أصحابها واستقرار أنشطتهم الاقتصادية.

وجدد التنظيم النقابي تأكيده مواصلة الدفاع عن مصالح التجار والحرفيين والترافع عن مطالبهم، مشددا على أن معالجة هذا الملف تقتضي إرادة حقيقية لإيجاد تسويات منصفة ومستدامة، توازن بين ضرورة تنظيم القطاع واحترام القوانين من جهة، وصون الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني والاجتماعي للمعنيين من جهة أخرى.