الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات الوظيفة العمومية بخطى تدريجية

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمنظومة الوظيفة العمومية بشكل تدريجي وتراكمي، بما ينسجم مع رؤية شمولية تهدف إلى تحديث المرفق العمومي وتحسين أدائه.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن تنزيل هذه الإصلاحات يستند إلى محورين أساسيين، يتمثل الأول في تفعيل ميثاق المرافق العمومية، والثاني في التجاوب الفعال مع مختلف القضايا المطروحة، في أفق الانتقال من تدبير المسارات الإدارية إلى تدبير الكفاءات.
وأشارت السغروشني إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عرف خلال الأشهر الأخيرة إدخال مجموعة من المستجدات المهمة، من أبرزها إقرار رخصة الأبوة المؤدى عنها لمدة خمسة عشر يوماً، وتمكين الموظفة المتكفلة بطفل يقل عمره عن أربعة عشر أسبوعاً من رخصة الولادة نفسها المخولة للموظفة التي تضع مولوداً، إضافة إلى تخصيص ساعة يومياً لرخصة الرضاعة.
وأضافت أن التعديلات الجديدة شملت كذلك حذف عقوبة العزل المقترنة بالحرمان من التقاعد، وتعزيز الشفافية من خلال إلزام الإدارات بنشر نتائج المباريات والترقيات في مقراتها وعلى مواقعها الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة أن القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية وضع أسساً واضحة للحكامة الجيدة، من خلال تبني آليات حديثة لتدبير الموارد البشرية، كالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، ومخططات التدبير التوقعي والتكوين المستمر، مؤكدة أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى الرفع من نجاعة الإدارة العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.