الجمارك تشدد الخناق على غش بالمليارات في واردات الصين وتركيا

صعّدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من عمليات المراقبة والتدقيق في ملفات عدد من المستوردين، بعدما كشفت تحريات ميدانية ووثائقية عن شبهات غش جمركي بمبالغ تقدر بمليارات السنتيمات، عبر التصريح بقيم تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية لبضائع مستوردة من الصين وتركيا، شملت بالأساس الأثواب وألعاب الأطفال وألياف النسيج، في إطار مخطط يهدف إلى التهرب من أداء الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة.
وأفادت معطيات متطابقة بأن مصالح المراقبة الجهوية للجمارك باشرت حملة افتحاص واسعة استهدفت شركات تنشط في مجال الاستيراد، بعدما تبين اعتمادها تصريحات غير مطابقة للواقع بشأن قيمة السلع المستوردة، إذ كشفت التحقيقات الأولية لجوء عدد من هذه الشركات إلى التصريح بسرعة تلف البضائع وإبرام عقود تسليم قصيرة الأجل مع شركات مغربية، بما يسمح لها بتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات ونقلها مباشرة من موانئ التفريغ إلى الموانئ الجافة، دون إخضاعها للمراقبة الدقيقة في نقطة الوصول الأولى.
وشملت عمليات التدقيق، التي همت 37 مهمة رقابية بميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، مراجعة وثائق الاستيراد ومطابقة المعطيات المصرح بها مع القيمة الحقيقية للبضائع، حيث أسفرت عن ضبط حالات متعددة جرى فيها تخفيض القيمة الجمركية بنسبة تراوحت بين 40 و60 في المائة، وهو ما ألحق خسائر مهمة بخزينة الدولة من خلال تقليص الرسوم المستخلصة.
وأمام هذه الاختلالات، فتحت مصالح الجمارك، بتنسيق مع المديريات الجهوية والإدارة المركزية، مساطر منازعات في مواجهة الشركات المعنية، قصد استخلاص الفارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرح بها، إلى جانب تحصيل الرسوم والغرامات المنصوص عليها قانونا، مع منح المخالفين إمكانية اللجوء إلى مسطرة التسوية الودية، التي ما تزال تشكل الآلية الأساسية لاسترجاع المستحقات المالية لفائدة الخزينة.
واعتمدت فرق المراقبة في هذه العمليات على مسارين متكاملين، يتعلق الأول بافتحاص الوثائق التجارية والجمركية، فيما يهم الثاني المعاينة الميدانية للبضائع للتأكد من مطابقتها للتصريحات المقدمة من طرف المستوردين والمعشرين، في إطار تشديد الرقابة على مختلف مراحل مسار الاستيراد.
وكشفت الأبحاث الجارية أيضا عن استغلال بعض المتورطين للموانئ الجافة كوسيلة للالتفاف على المراقبة الجمركية، إذ أظهرت التحريات أن عددا من محترفي التهرب الجمركي يعمدون إلى إخراج الحاويات من موانئ التفريغ قبل إخضاعها للفحص الدقيق، ثم إجراء عمليات تغيير لمحتويات الشحنات أو استبدالها ببضائع أخرى أثناء نقلها نحو الميناء الجاف، عبر استخدام شاحنات بديلة وتغيير لوحات ترقيمها، ما يعقد عملية تتبع مسار البضائع ويصعب مهمة المراقبين في التأكد من هوية الشحنات الأصلية.
وتواصل إدارة الجمارك، في المقابل، تطوير منظومة المراقبة والافتحاص من خلال اعتماد آليات رقمية متقدمة لمقارنة القيم المصرح بها مع قواعد بيانات مرجعية، فضلا عن تعزيز تبادل المعلومات مع إدارات وطنية وأجنبية بموجب اتفاقيات تعاون وشراكة، بهدف كشف حالات التصريح الناقص ومحاصرة شبكات الغش والتهرب الجمركي، وحماية الموارد المالية للدولة وضمان تكافؤ المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأسفرت العمليات المنجزة إلى حدود الآن عن رصد عدد من ملفات الغش المعقدة، أحيلت بشأنها مساطر قانونية لتحصيل الرسوم المستحقة والغرامات المالية، فيما تواصل مصالح الجمارك أبحاثها لتحديد جميع المتورطين والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات داخل سلسلة الاستيراد والتخليص الجمركي.