الجديدة العقوبات البديلة في صلب الدورة الربيعية لبرنامج الجامعة في السجون

الجديدة – مراد مزراني

احتضن السجن المحلي الجديدة 2، صباح الأربعاء 25 مارس، فعاليات النسخة الخامسة عشرة من الدورة الربيعية لبرنامج “الجامعة في السجون”، في محطة أكاديمية وحقوقية اختارت موضوعًا راهنيًا بعنوان: “العقوبات البديلة: إمكانية لتحول مسار التجريم والعقاب، التنفيذ وآليات التنزيل”.
ويندرج هذا الموعد العلمي ضمن دينامية الانفتاح التي تقودها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى جعل المؤسسة السجنية فضاءً للنقاش المعرفي وتلاقح الرؤى القانونية والحقوقية، بما يعزز أدوارها الإصلاحية والتأهيلية.
وشهد اللقاء حضور ثلة من الأساتذة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، إلى جانب مسؤولين وأطر يمثلون الإدارة السجنية، حيث انصبت المداخلات على أهمية العقوبات البديلة باعتبارها خيارًا إصلاحيًا حديثًا يهدف إلى إعادة إدماج المخالفين داخل المجتمع، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
الجلسة العلمية الأولى خصصت لموضوع “العقوبات البديلة: إمكانية لتحول مسار التجريم والعقاب” وفق مقتضيات القانون 43.22، وأطرها أساتذة القانون الخاص بـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، ويتعلق الأمر بالأساتذة: حليمة المغاري، أمينة خلوفي، محمد كلاطي، وعبد الواحد الدافي. وقد ركزت تدخلاتهم على ضرورة مراجعة فلسفة التجريم والعقاب بما يواكب التحولات الاجتماعية والحقوقية، مع التأكيد أن تنزيل هذه المقاربة يقتضي إطارًا قانونيًا دقيقًا، وموارد بشرية مؤهلة، وتنسيقًا مؤسساتيًا محكمًا.
كما أبرز المشاركون البعد الإنساني والاجتماعي للعقوبات البديلة، باعتبارها آلية لبناء علاقة متوازنة بين الفرد والمجتمع، قوامها الإصلاح والتأهيل بدل الزجر فقط، وهو ما من شأنه الحد من حالات العود وتعزيز الإحساس بالأمن المجتمعي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق ترسيخ التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، القائمة على العدالة التصالحية والنجاعة الإصلاحية، وجعل الفضاء السجني مختبرًا للأفكار والحلول البديلة الأكثر إنصافًا وإنسانية.
واختُتمت أشغال الجلسة الأولى بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة، إلى جانب توزيع شواهد دراسية على عدد من النزلاء الذين تمكنوا من استكمال مساراتهم التعليمية بنجاح، في مشهد يجسد البعد التأهيلي للمؤسسة السجنية ودورها في إعادة بناء المسارات الفردية.
—