









التعمير بعين السبع… عودة مفتشي الداخلية تطرح أكثر من علامة استفهام
الوكالة
2026-01-19

لم تكن عودة لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مقاطعة عين السبع، يوم الجمعة الماضي، مجرد زيارة روتينية، بقدر ما بدت امتدادًا لمسار افتحاص لم يُقفل بعد، خاصة وأن الأمر يتعلق باللجنة نفسها التي سبق لها أن قامت بمهمة مراقبة بالمقاطعة قبل أشهر.
مصادر متطابقة أكدت أن اللجنة، المكونة من ثلاثة مفتشين ومفتشة، باشرت مهامها فور وصولها بطلب وثائق وملفات مرتبطة مباشرة برخص في مجال التعمير، وهو ما يعزز فرضية الانتقال من مرحلة الرصد الأولي إلى مرحلة تعميق الافتحاص، في محاولة لتدقيق معطيات سبق تسجيلها أو الوقوف عندها خلال الزيارة السابقة
وتُعد رخص التعمير من أكثر الملفات حساسية داخل الجماعات الترابية، نظراً لتشابك المساطر القانونية وتداخل المصالح الإدارية والاقتصادية، ما يجعل أي خلل محتمل، مهما بدا تقنياً، ذا تبعات قد تتجاوز الإطار الإداري إلى مستويات أخرى، متى ثبتت المسؤوليات.
وتذهب بعض القراءات إلى أن عودة لجنة التفتيش نفسها قد تعكس وجود ملاحظات جوهرية استدعت التأكد من مدى تصحيحها، أو مقارنة المعطيات السابقة بالوضعية الراهنة، خصوصاً في ما يتعلق باحترام ضوابط التعمير والمساطر القانونية المعمول بها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه المهمة، يبقى ملف التعمير بعين السبع مفتوحًا على أكثر من احتمال، بين فرضية تصحيح اختلالات إدارية، أو الإعداد لتقرير مفصل قد يترتب عنه ترتيب للمسؤوليات، وذلك انسجامًا مع التوجه العام الرامي إلى تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى جميع المعطيات الواردة في هذا الملف خاضعة لما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أي نتائج نهائية.




