









التحاق قيادي بقطاع العدل بنقابة الاتحاد المغربي للشغل
الوكالة
2026-01-19

كريم العماري
التحق القيادي النقابي والفاعل البارز داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، وأحد مؤسسي النقابة الديمقراطية للعدل، الدكتور محمد أبرباش، بنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي يقودها الميلودي موخاريق.

وفي اتصال حصري من داخل المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، يوم الاثنين 19 يناير 2026، أكد الدكتور محمد أبرباش أن هذه الخطوة جاءت بعد ربع قرن من النضال النقابي، أعقبته مراجعات ذاتية وموضوعية، تداخل فيها ما هو تنظيمي بما هو تصوري، معبرا في الآن ذاته عن تقديره العميق للتجربة السابقة ولرجالاتها ونسائها الشرفاء، وما راكمته من مكاسب أساسية داخل قطاع العدل، كان من أبرزها تثبيت مكانة هيئة كتابة الضبط ضمن منظومة الوظيفة العمومية.

وأوضح الدكتور أبرباش أنه يسعى، من خلال هذه التجربة النقابية الجديدة، إلى مواصلة الترافع والنضال عبر مختلف قنوات الحوار القطاعي والتشريعي وغيرها، بهدف ترسيخ هوية هيئة كتابة الضبط، وتمكينها من موقع ينسجم مع حجمها الحقيقي باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات منظومة العدالة. كما شدد على ضرورة تخويلها صلاحيات جديدة تتماشى مع الطفرة العلمية والمعرفية التي حققتها خلال العقدين الأخيرين، انسجاما مع المسار الذي سلكته نظيراتها في عدد من التجارب المقارنة الرائدة دوليا، مؤكدا أن تحقيق النجاعة القضائية المرجوة يظل رهينا بهذه الصلاحيات.
وأضاف المتحدث أن هذا الورش لا يمكن ترسيخه إلا من خلال الارتقاء بموقع موظفي الإدارة القضائية في منظومة تدبير العملية القضائية من جهة، ورفع العوائق الواقعية والقانونية التي تحول دون ولوج أطرها، بشكل سلس ومنصف، إلى المهن القانونية والقضائية من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته، شدد القيادي النقابي على أن هيئة كتابة الضبط تواجه رهانات كبيرة، في مقدمتها الانخراط الجاد والمسؤول في مسلسل تبسيط المساطر والإجراءات، باعتبار أطرها مهندسي هذه المساطر بامتياز، مؤكدا أنه لا يستقيم بأي حال أن تصاغ أو تعدل أو تغير دون الإنصات إليهم وأخذ آرائهم بعين الاعتبار. كما دعا إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب العامة والجامعة لهذه الفئة المهنية، وإعادة النظر في كيفية التعاطي مع ملفها المطلبي بعد تحيينه، معتبرا أن التركيز على كلفة تنزيل المطالب أكثر من التركيز على آفاقها الإيجابية يعد مقاربة قاصرة، خاصة وأن هذه المطالب قادرة على الإسهام في جعل القضاء في خدمة المواطن، عبر تعزيز الشفافية والنزاهة والسلاسة، والرفع من منسوب الرضا عن خدمات مرفق العدالة.

وعلى مستوى آخر، سلط الدكتور محمد أبرباش الضوء على جوانب من الملف المطلبي تتطلب، حسب تعبيره، وقفة تاريخية حقيقية، في مقدمتها العناية النوعية بالسلاليم الدنيا التي عانت مظلومية تاريخية، بمن فيهم السيدات والسادة المتقاعدون الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة العدالة ويعيشون اليوم أوضاعا صعبة في صمت مؤلم، داعيا إلى البحث عن كل السبل الممكنة لدعمهم ماديا ومعنويا.
كما دعا إلى الانفتاح الجاد على مطالب دكاترة قطاع العدل، الحاملين لمشاريع إصلاحية ورؤى متكاملة، والراغبين في توظيف كفاءاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية في مجالي التكوين والتأطير، مع تمكينهم من تحفيزات مستحقة أسوة بباقي القطاعات. ولم يغفل المتحدث المطالب المشروعة لفئة المهندسين الذين تحملوا قسطا كبيرا من أعباء التحولات التي عرفتها منظومة العدالة، دون أن يقابل ذلك ما يستحقونه من تحفيزات ومكافآت، إضافة إلى مطالب الأطر التقنية، وطموحات فئة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، وباقي الأطر النوعية التي تزخر بها الإدارة القضائية، بالنظر إلى دورهم الطلائعي في أنسنة المحاكم، وتنزيل التحول الرقمي، وتعزيز النجاعة القضائية والإدارية والمالية، ودعم البحث العلمي.
وفي السياق ذاته، دعا الدكتور أبرباش إلى الإنصات الجاد لمعاناة المسؤولين الإداريين، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، والذين يشكلون امتدادا بنيويا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لكنهم يواجهون إكراهات متعددة في تدبير المرافق التي يشرفون عليها، تمتزج فيها الصعوبات المادية بالمعنوية، مما يستدعي اعتماد مقاربة تشاركية رصينة تنطلق من التكوين الجيد لتقلد المسؤوليات الإدارية والمالية، وتمكن من الولوج الحصيف لمجال التدبير والتسيير، وتنزيل مخططات واستراتيجيات وزارة العدل في إطار اللاتمركز والجهوية.
كما ركز الدكتور أبرباش على راهنية بلورة رؤية متكاملة داخل المؤسسة المحمدية لموظفي العدل بصيغتها الجديدة، بهدف تجويد خدماتها، مع إيلاء عناية خاصة بالقطب الصحي، وضمان استفادة جميع المنخرطات والمنخرطين من خدمات المؤسسة وفق معايير شفافة وتضامنية، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لتكريم نساء ورجال العدالة.
وأكد الدكتور أبرباش، الذي يشتغل بالمحكمة الابتدائية بالخميسات منذ سنة 2001، ويحظى بتقدير واسع في صفوف موظفات وموظفي محاكم المملكة، أنه حظي بتزكية جماعية ودعم كامل من مناضلات ومناضلي قطاع العدل، مبرزا أنه ساهم عبر محطات واستحقاقات متعددة، وفي ظروف محلية وجهوية ووطنية معقدة، في مختلف المسارات المهنية والنقابية والجمعوية والاجتماعية، مشددا على أن التواصل يظل قيمة إنسانية قبل أن يكون مجرد آليات وتقنيات.
وختم الدكتور محمد أبرباش تصريحه بالتأكيد على أن تغيير الإطار النقابي لا يعني بالنسبة له القطيعة مع العلاقات الإنسانية والنضالية التي تجمعه بكل المناضلات والمناضلين، وخاصة بنات وأبناء النقابة الديمقراطية للعدل، التي وصفها بـ«الجبل الشامخ» الذي صنعته تضحيات أجيال ورموز نادرة. كما عبر عن اعتزازه وسعادته بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من طرف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق وأعضاء المكتب التنفيذي وفريق الاتحاد بمجلس المستشارين، في أجواء أخوية وعائلية ونضالية.
وأبدى المتحدث شكره العميق لكل الأحرار والحرائر في مختلف القطاعات، وخاصة داخل قطاع العدل، مقدما اعتذاره الصادق عن أي أخطاء غير مقصودة أو تقصير خلال مساره النضالي السابق، ومعبرا عن تأثره في لحظة إنسانية وتاريخية تستشرف مستقبلا يحمل الكثير من التحولات، وربما العديد من المفاجآت الإيجابية داخل قطاع يستحق، حسب تعبيره، أن يكون قاطرة لنهضة حقيقية إلى جانب باقي القطاعات.




