الأمن يباشر تحقيقا إداريا وقضائيا في ادعاءات بهتك عرض داخل دائرة بالعكاري ويوقف مفتشا ممتازا احترازيا

الوكالة

2026-02-20

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا معمقا، موازاة مع المسطرة القضائية الجاري تفعيلها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية ادعاءات فتاة أكدت أن زيارتها إلى دائرة أمنية بحي العكاري بالرباط تحولت، حسب روايتها، إلى واقعة هتك عرض داخل أحد مكاتب المرفق من قبل مفتش ممتاز يعمل بها.

وجاء تحرك المصالح المركزية للأمن الوطني عقب انتشار شريط بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه المعنية بالأمر إلى جانب راقصة مغربية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تستعرض تفاصيل ما قالت إنها تعرضت له داخل مقر الدائرة الأمنية، ما أثار تفاعلا واسعا وتساؤلات حول ملابسات القضية.

وأفادت معطيات متطابقة أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت، بشكل فوري، توقيف المفتش المعني عن العمل بصفة مؤقتة، مع سحب سلاحه الوظيفي وباقي لوازم المهنة، وذلك في إطار إجراء احترازي يهدف إلى ضمان نزاهة البحث وصون مصداقية المؤسسة الأمنية، في انتظار ما ستخلص إليه التحقيقات الجارية وترتيب المسؤوليات التأديبية أو الإحالة على المسطرة القضائية عند الاقتضاء.

وأسندت مهمة البحث الإداري إلى المفتشية العامة للأمن الوطني، التي باشرت عملية افتحاص دقيقة لتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل فضاءات الدائرة الأمنية ومحيطها، قصد تحديد تاريخ وساعة ولوج المعنية بالأمر، والمسار الذي سلكته داخل المرفق، وطبيعة المكاتب التي دخلتها، فضلا عن التحقق من مدى تسجيل بيانات دخولها في السجلات المعتمدة، وتحديد الغرض المصرح به للزيارة. كما يشمل البحث الاستماع إلى عدد من موظفي الشرطة العاملين بالدائرة الأمنية وكل من يحتمل توفره على معطيات تفيد في كشف حقيقة الوقائع.

ووفق المعطيات الأولية، فإن قرار التوقيف الاحترازي اتخذ مع بداية الأسبوع الجاري، مباشرة بعد تفريغ جزء من التسجيلات ومباشرة الإجراءات الأولية للتحقيق، دون استباق لما ستسفر عنه النتائج النهائية.

في المقابل، لم تتقدم المعنية بالأمر، إلى حدود إعداد هذه السطور، بأي شكاية رسمية أمام مصالح الشرطة القضائية أو النيابة العامة، وهو ما أثار نقاشا حول أسباب اللجوء إلى النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بدل سلوك القنوات القانونية المتاحة للتبليغ عن الأفعال الإجرامية. وتشير بعض المعطيات إلى احتمال وجود معرفة سابقة بين الطرفين، في حين ينفي المفتش المعني بشكل قاطع وجود أي علاقة تجمعه بالفتاة، معتبرا أن الاتهامات المتداولة ألحقت به أضرارا مهنية وشخصية جسيمة.

ولا تستبعد مصادر مطلعة فرضيات متعددة، من بينها وجود خلافات أو خلفيات شخصية قد تكون وراء نشر الشريط، غير أن الحسم في طبيعة الواقعة يبقى رهينا بنتائج الأبحاث الإدارية والقضائية الجارية، التي من شأنها تحديد مدى ثبوت الأفعال المنسوبة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، في احترام تام لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

تصنيفات