الأمن بسلا يطيح بشبكة إجرامية لتعقب زبناء الأبناك تضم جنديا متقاعدا

تمكنت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بعد أسابيع من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية المكثفة، من تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تخصصها في تعقب زبناء المؤسسات البنكية واستهدافهم بالسرقة بعد سحبهم مبالغ مالية مهمة، وذلك من خلال توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم جندي متقاعد، يشتبه في تورطهم في تنفيذ عدة عمليات إجرامية همت السرقة والنصب.
وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية عقب توصل المصالح المختصة بعدد من الشكايات التي تقدم بها مواطنون أكدوا تعرضهم للسرقة في ظروف متشابهة، مباشرة بعد مغادرتهم وكالات بنكية وإنجاز عمليات سحب لمبالغ مالية مهمة. وأفادت المعطيات الأولية بأن الضحايا كانوا يتعرضون للمراقبة والرصد منذ لحظة دخولهم إلى الوكالات البنكية أو خروجهم منها، قبل أن تتم ملاحقتهم وتعقبهم إلى أماكن مختلفة حيث يجري تنفيذ عمليات السرقة.
وأمام تكرار هذا الأسلوب الإجرامي، باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثا دقيقة شملت جمع المعطيات الميدانية والاستماع إلى الضحايا والشهود المحتملين، فضلا عن مراجعة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الوكالات البنكية والشوارع التي شهدت وقوع الأفعال الإجرامية.
وأسفرت عمليات التفريغ التقني للصور وتقاطعات المعطيات المتوفرة عن رصد سيارة مشبوهة تبين أنها كانت تتواجد بالقرب من مسارح بعض الجرائم، كما ظهرت في تسجيلات متعددة مرتبطة بتحركات المشتبه فيهم. ومكنت هذه المعطيات المحققين من تضييق دائرة البحث وتحديد هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وبعد استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة، نفذت المصالح الأمنية عمليات ميدانية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، من بينهم جندي متقاعد، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق من أجل الكشف عن طبيعة الأدوار التي كان يؤديها كل واحد منهم داخل التنظيم الإجرامي.
وكشفت الأبحاث الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون خطة محكمة تقوم على مراقبة زبناء الأبناك ورصد الأشخاص الذين يسحبون مبالغ مالية مهمة، قبل تتبعهم بواسطة سيارة أو دراجات إلى وجهاتهم المختلفة، ثم اختيار المكان والزمان المناسبين لتنفيذ عمليات السرقة، مستغلين في ذلك عنصر المفاجأة أو انشغال الضحايا.
وأظهرت التحريات أيضا أن نشاط الموقوفين لم يقتصر على سرقة زبناء المؤسسات البنكية، بل امتد إلى جرائم النصب والاحتيال، بعدما تبين تورطهم في قضية تتعلق بالاستيلاء على سلع وبضائع تابعة لتاجر متخصص في بيع المواد شبه الطبية بمدينة سلا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة تمكنوا من الحصول على كميات مهمة من هذه المواد باستعمال وسائل تدليسية واحتيالية، قبل الاستيلاء عليها دون أداء قيمتها المالية، ما تسبب للضحية في خسائر مالية وصفت بالمهمة، قدرت بملايين السنتيمات.
ومكنت التحقيقات من ربط المشتبه فيهم بهذه القضية، بعدما كشفت الأبحاث وجود معطيات وقرائن مادية تؤكد تورطهم في عملية النصب، وهو ما وسع دائرة الاتهامات الموجهة إليهم لتشمل السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية، وفق ما ستحدده نتائج البحث القضائي.
وخضع الموقوفون لتدابير الحراسة النظرية والبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق معهم والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لنشاطهم الإجرامي، والتحقق مما إذا كانوا متورطين في قضايا أخرى مماثلة أو مرتبطين بأشخاص آخرين شاركوا في التخطيط أو التنفيذ أو توفير الدعم اللوجستي.
كما تواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد العدد الحقيقي للضحايا الذين قد يكونون سقطوا ضحية هذه الشبكة خلال الفترة الماضية، خاصة أن طبيعة الأسلوب الإجرامي المعتمد توحي بإمكانية تنفيذ عمليات أخرى لم يتم التبليغ عنها أو لم يتم ربطها بالشبكة في وقت سابق.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى من التحقيقات، تمت إحالة المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم وإيداعهم السجن المحلي في انتظار الشروع في محاكمتهم أمام الجهات القضائية المختصة، ومواصلة البحث في مختلف خيوط القضية.
وتعكس هذه العملية الأمنية، التي أشرفت عليها مصالح الأمن الإقليمي بسلا، الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمحاربة الجرائم الماسة بالممتلكات وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالتصدي للشبكات المتخصصة في استهداف زبناء المؤسسات البنكية، من خلال الرصد والتعقب والسرقة باستعمال أساليب إجرامية متطورة تستوجب يقظة أمنية مستمرة.