الأغلبية البرلمانية ترفع سقف المطالب بمحاربة الريع وإنصاف العالم القروي

دعت مكونات من الأغلبية البرلمانية إلى تعزيز العدالة المجالية، ومحاربة مختلف أشكال الريع والفساد والاحتكار، مع اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وخلق فرص شغل مستدامة لفائدة الشباب والنساء، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم سنة 2027، بمجلس النواب.

وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي اعتماد مقاربة تقوم على التمييز الإيجابي لفائدة المناطق التي تعاني من الخصاص، خاصة المجالات القروية والجبلية والواحات والمراكز الناشئة، مشددا على أن الإنصاف الترابي لا يمكن اختزاله في توزيع حسابي للاعتمادات المالية، بل يستوجب توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر حاجة إلى التجهيزات والخدمات الأساسية.

وأوضح النائب إدريس السنتيسي، خلال مداخلة الفريق في الجلسة العمومية المنعقدة الجمعة، أن الفريق يثمن تخصيص 25 مليار درهم خلال سنة 2027 لإطلاق الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن غلاف مالي إجمالي مرتقب يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، وفق التوجهات التي أعلن عنها الملك محمد السادس.

كما نوه بالرفع من التحويلات المالية الموجهة من الدولة إلى الجهات، لتبلغ ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، إلى جانب مواصلة إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية المتقدمة، بما يعزز دور الجهات في إعداد وتنفيذ برامج التنمية.

وشدد السنتيسي على ضرورة أن تستهدف البرامج الجديدة معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها الساكنة، خصوصا ما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وفك العزلة عن المناطق القروية عبر تأهيل الطرق والمسالك، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، فضلا عن توفير فرص الشغل وتشجيع الاستثمار المحلي.

وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي، سجل الفريق الاستقلالي ما وصفه بالتحول الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستراتيجيات المعتمدة، وما رافقها من تطوير للبنيات التحتية الكبرى، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، وتنويع الصادرات والشراكات الاقتصادية.

كما ثمن رفع حجم الاستثمار العمومي الإجمالي إلى 400 مليار درهم خلال سنة 2027، معتبرا أن هذا المجهود المالي يطرح تحديا أساسيا يتمثل في مدى قدرته على إحداث مناصب شغل قارة وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، داعيا إلى تمكين هذه الأخيرة من ولوج أكبر إلى الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى، مع تعبئة القطاع البنكي لمواكبة الاستثمار المنتج ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي الشق الجبائي، طالب الفريق بمواصلة إصلاح المنظومة الضريبية على أساس الإنصاف والعدالة والشفافية، وتوسيع قاعدة المساهمين في تحمل الأعباء العامة بشكل متوازن، مع التصدي للتهرب الضريبي. كما جعل من محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق، دعا السنتيسي إلى الإسراع بإخراج النصوص التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بتضارب المصالح، وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، ومحاربة الاحتكار والريع الاقتصادي، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أكد أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتعزيز التقائية السياسات العمومية وتقييم نتائجها، وإرساء حكامة جيدة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب إحداث منظومة وطنية لتقييم الأداء العمومي تستند إلى مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، مع ضمان نشر النتائج وتمكين البرلمان من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مراقبة وتقييم السياسات العمومية.

من جهته، ركز الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على ضرورة حماية الطبقة المتوسطة وصون قدرتها الشرائية، معتبرا أن الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي يمر عبر إجراءات ملموسة تحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتخفف الأعباء عن الأسر والمقاولات.

وفي كلمة تلاها رئيس الفريق لحسن لشكر، نوه الفريق بالمجهود المالي الذي تبذله الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار استهلاك الماء والكهرباء، من خلال الدعم الموجه إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بما يساهم في الحد من انعكاس تقلبات التكاليف على المواطنين والنسيج المقاولاتي.

كما توقف عند مبادرة إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب الإصلاحات المرتقبة لمسالك تسويق اللحوم والأسماك ومنظومة التموين والتوزيع، بهدف الحد من الاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة وتعدد الوسطاء، وهي عوامل تساهم في ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الأساسية.

وفي ما يتعلق بملف التشغيل، اعتبر الفريق الاشتراكي أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أعادت إلى الواجهة حجم التحديات المرتبطة بإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، مشددا على ضرورة اعتماد سياسة وطنية مندمجة تواكب الشباب منذ مراحل التعليم والتكوين إلى غاية ولوج الحياة المهنية، مع تجاوز تشتت البرامج وضعف التنسيق بينها ومحدودية أثرها.

وأشار لشكر إلى أن البرامج الحكومية تستهدف تمكين مليون شاب وشابة من ولوج سوق الشغل في أفق سنة 2031، مع توفير بدائل للتكوين أو الإدماج في أجل لا يتجاوز ستة أشهر لفائدة المنقطعين عن الدراسة، فضلا عن إنجاز 500 ألف عملية للتكوين وإعادة التأهيل، وإطلاق برنامج “أول عقد شغل” لفائدة نحو 500 ألف شاب.

وتشمل هذه التدابير، وفق المعطيات التي عرضها رئيس الفريق، مواكبة الشباب حاملي المشاريع، وإتاحة 125 ألف فرصة شغل في إطار الحركية المهنية المنظمة، إلى جانب برامج أخرى يرتقب تنزيلها قبل نهاية الولاية الحكومية.

وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، سجل الفريق الاشتراكي الجهود الرامية إلى مأسسة الحوار وضمان انتظاميته على المستويات الوطني والقطاعي والترابي، وتتبع تنفيذ الاتفاقات الجماعية، وتعزيز المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل، فضلا عن النهوض بالعمل اللائق وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية وتقوية جهاز تفتيش الشغل والرفع من فعالية تدخلاته.

كما أشار إلى استكمال إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال العلاقات المهنية، المرتقب أن تضطلعا بدور في تعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين وتطوير آليات الحوار والتفاوض.

وأكد الفريق أن التشغيل ينبغي أن يتحول إلى أولوية أفقية في العمل الحكومي ومحورا أساسيا لمختلف السياسات العمومية، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين إحداث فرص الشغل ودينامية الاستثمار وقوة النسيج المقاولاتي.

وبخصوص الاستثمار ومناخ الأعمال، ثمن الفريق الاشتراكي مواصلة الدولة رفع وتيرة الاستثمار العمومي الإجمالي إلى 400 مليار درهم سنة 2027، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز الإطار القانوني المنظم للطلبيات العمومية.

وتعكس مداخلات الفريقين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، تقاطع عدد من الأولويات المرتبطة بتقليص الفوارق المجالية، وتحفيز الاستثمار المنتج، ومحاربة مظاهر الريع والاحتكار، وحماية القدرة الشرائية، وجعل التشغيل في صلب السياسات العمومية، في وقت يظل فيه الرهان الأساسي هو تحويل الاعتمادات المالية والإصلاحات المعلنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.