اعتقال 8 متهمين وإخلاء سبيل 6 آخرين بعد أحداث شغب دامية بحي المجد بابن جرير

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير متابعة ثمانية متهمين، بينهم ستة راشدين وقاصران، في حالة اعتقال احتياطي، فيما قررت إخلاء سبيل ستة آخرين مع إخضاع بعضهم لتدابير قانونية تضمنت أداء كفالات مالية، وذلك على خلفية تورطهم في أحداث شغب وعنف متبادل شهدها حي المجد بالمدينة خلال الأيام الماضية.

وجاءت هذه المتابعات القضائية عقب إحالة 14 مشتبها فيه، صباح الجمعة، على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية من توقيفهم إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين مجموعتين من الشبان، وخلفت حالة من الهلع والخوف وسط سكان الحي.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن الموقوفين يتوزعون بين عشرة راشدين وأربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 سنة، حيث تم إخضاع البالغين لتدبير الحراسة النظرية، فيما وُضع القاصرون بالمرفق المخصص للأحداث التابع للمنطقة الإقليمية للأمن، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكشفت الأبحاث الأولية أن المواجهات التي اندلعت بين الطرفين لم تكن معزولة، بل تندرج ضمن صراع متواصل بين مجموعتين تتنازعان النفوذ داخل الحي، في سلوك يشبه ممارسات “الفتوات”، حيث تبادل المتورطون الرشق بالحجارة واستعمال أسلحة بيضاء، ما تسبب في خسائر مادية طالت ممتلكات خاصة وإثارة الرعب في صفوف السكان خلال ساعات متأخرة من الليل.

وفي سياق الأبحاث الجارية، باشرت فرق أمنية عمليات مداهمة وتفتيش واسعة النطاق منذ الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، استهدفت منازل عدد من المشتبه فيهم، وأسفرت عن حجز مجموعة من الأسلحة والأدوات المستعملة في أعمال العنف، من بينها سيوف وسكاكين وعصي خشبية وقضبان حديدية، إضافة إلى أكياس مملوءة بالحجارة كانت معدة للاستعمال خلال المواجهات.

واعتمد المحققون أيضاً على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمنازل الحي، والتي وثقت جانباً من هذه الأحداث، وأظهرت أن أعمال العنف كانت تتكرر بشكل متقطع منذ نحو شهر، قبل أن تبلغ ذروتها في المواجهات الأخيرة التي استدعت تدخلاً أمنياً مكثفاً.

ويأتي هذا التدخل الأمني والقضائي استجابة لشكايات متكررة تقدم بها سكان حي المجد، اشتكوا فيها من تصاعد مظاهر العنف واستعراض القوة من طرف بعض الشبان، وما رافق ذلك من تخريب للممتلكات وإشهار للأسلحة البيضاء وتهديد لأمن وسلامة المواطنين، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية في هذه القضية.