اعتقال موظفين بالمحجز البلدي بالجديدة في قضية اختفاء دراجات نارية

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بمتابعة أربعة موظفين يشتغلون بالمحجز البلدي للمدينة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختفاء دراجات نارية محجوزة والتصرف فيها بطرق غير قانونية، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقررت النيابة العامة إيداع موظفين اثنين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما تمت متابعة الموظفين الآخرين في حالة سراح، مع إخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات ومباشرة إجراءات المحاكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، بعدما قصد المحجز البلدي لاسترجاع دراجته النارية عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية وأداء الرسوم المستحقة، قبل أن يفاجأ بعدم العثور عليها داخل المحجز، الأمر الذي دفعه إلى إشعار المصالح الأمنية وطلب فتح تحقيق في ظروف اختفائها.

وفور توصلها بالشكاية، باشرت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة تحريات ميدانية دقيقة، شملت مراجعة سجلات المحجز البلدي، ومطابقة بيانات الدراجات المودعة به مع الوثائق الرسمية، فضلا عن الاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين العاملين بالمرفق، من أجل تحديد ملابسات الواقعة والكشف عن المسؤولين المحتملين.

وأسفرت الأبحاث الأولية، حسب المعطيات المتوفرة، عن رصد اختلالات وشبهات تلاعب في تدبير المحجوزات، إذ كشفت التحقيقات عن الاشتباه في قيام بعض المتورطين بالتصرف في دراجات نارية محجوزة من خلال بيعها إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، فضلا عن تفكيك عدد منها وبيع أجزائها كقطع غيار، في ممارسات يشتبه في مخالفتها للقوانين المنظمة للمحجوزات.

وبناء على نتائج البحث التمهيدي، أحالت مصالح الشرطة القضائية المشتبه فيهم على النيابة العامة، التي قررت متابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، مع اتخاذ إجراءات احترازية في حقهم إلى حين عرض الملف على القضاء للبت في المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة مطالب بتشديد المراقبة على المحاجز البلدية وضمان سلامة الممتلكات المحجوزة وصون حقوق أصحابها.