اعتقال برلماني من الرحامنة بسبب شيكات بدون رصيد

الوكالة

2025-10-18

أحيل البرلماني (ع.ص)، صباح أمس الجمعة، على أنظار المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث مثل في حالة اعتقال أمام هيئة القضايا الجنحية التلبسية، على خلفية متابعته بتهم النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وحسب جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، فقد أمر وكيل الملك، يوم الخميس الماضي، بإيداع النائب البرلماني عن إقليم الرحامنة السجن المحلي، بعد التحقيق معه حول شكايات متعددة تتعلق بمعاملات مالية فاشلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الأربعاء الماضي، حين استدعي البرلماني، الذي يزاول أيضا نشاطا مقاولاتيا في قطاع البناء، من طرف درك واحة سيدي إبراهيم، إثر شكاية تقدم بها أحد المتعاملين معه، متهما إياه بعدم أداء مستحقاته.

وخلال البحث، واجهته عناصر الدرك بشيكات تبلغ قيمتها نحو 80 مليون سنتيم، كان قد سلمها لممون مواد البناء والعقاقير، غير أن البنك رفض صرفها لعدم توفر الرصيد الكافي. وقد أقر المعني بالأمر بالمبالغ ووعد بتسويتها، غير أن النيابة العامة قررت الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.

وخلال تقديمه أمام وكيل الملك، ظهرت شيكات إضافية بمبالغ متفاوتة، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال.

وتفيد المعطيات ذاتها أن البرلماني المقاول يملك شركة متخصصة في بناء العمارات لفائدة المنعشين العقاريين، غير أن نشاطه تراجع بشكل حاد منذ جائحة كورونا، وتفاقم مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مواد البناء، ما جعله يعجز عن الوفاء بالتزاماته المالية ويواجه سلسلة من الشكايات بسبب الشيكات بدون رصيد.

تصنيفات