استنفار أمني بالدار البيضاء بعد الاستيلاء على سيارة فاخرة لضابط بالدرك

تواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، منذ بداية الأسبوع الجاري، أبحاثها الميدانية والتقنية لكشف ملابسات الاستيلاء على سيارة فاخرة في ملكية ضابط بالدرك الملكي برتبة “قبطان”، بعدما اختفت من أمام محل لغسل السيارات، وهي تحمل بداخلها أغراضا شخصية ووثائق ومستلزمات مهنية، في قضية استنفرت مختلف المصالح الأمنية المختصة.

وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الضابط، الذي يزاول مهامه بأحد معاهد التكوين التابعة للدرك الملكي بالعاصمة الاقتصادية، أودع سيارته لدى محل متخصص في غسل السيارات، قبل أن يعود لاستلامها بعد انتهاء الخدمة، غير أنه فوجئ باختفائها، ليتبين أن أحد المستخدمين بالمحل غادر بها إلى وجهة مجهولة، ما دفعه إلى إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية، فور تلقي الشكاية، سلسلة من الأبحاث شملت الاستماع إلى الضابط المشتكي، الذي أكد ظروف إيداع مركبته بالمحل قبل اختفائها، كما انتقلت إلى عين المكان واستمعت إلى مسؤول محل غسل السيارات، الذي أقر بوجود معرفة سابقة بين المستخدم المشتبه فيه والضابط، موضحا أن الأخير هو من عهد إلى العامل بغسل سيارته، معتبرا أن هذه المعطيات تجعل مسؤوليته عن واقعة الاختفاء محل نقاش.

وامتدت التحريات إلى مقر إقامة المستخدم المشتبه فيه، غير أن عناصر البحث لم تعثر عليه، بعدما اختفى مباشرة عقب الحادث، الأمر الذي عزز فرضية فراره. وفي المقابل، يواصل المحققون التدقيق في طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الطرفين، دون استبعاد فرضية أن تكون الواقعة مرتبطة بخلافات أو تصفية حسابات سابقة، إلى جانب فرضيات أخرى ما تزال قيد التمحيص.

ولم تتمكن الأبحاث، إلى حدود آخر المعطيات المتوفرة، من تحديد الدافع الحقيقي وراء الاستيلاء على السيارة أو الوجهة التي نُقلت إليها، فيما يواصل المحققون الاستعانة بالوسائل التقنية، من بينها مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع مسار المركبة، أملا في تحديد مكانها وتوقيف المشتبه فيه.

وتشير المعطيات إلى أن القضية قد تعرف انخراط مصالح أمنية متخصصة، من بينها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، بالنظر إلى طبيعة الأغراض المهنية التي كانت داخل السيارة، وما قد تكتسيه من أهمية في مجريات البحث، في انتظار استكمال التحقيقات ومواجهة الأطراف المعنية لكشف الحقيقة الكاملة وترتيب المسؤوليات القانونية.