









استمرار الإضراب الوطني لهيئة العدول بالمغرب
الوكالة
2026-03-27

يونس زعيطر
يشهد قطاع العدالة بالمغرب شللاً تاماً إثر خوض الهيئة الوطنية للعدول إضراباً وطنياً شاملاً بدأ في 18 مارس ويمتد حتى 5 أبريل 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
ويرى المهنيون أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب تتجاهل مطالبهم الأساسية، مما دفعهم لتصعيد الموقف تعبيراً عن رفضهم القاطع للمسار التشريعي الحالي.
وقد تسبب هذا التوقف عن العمل في تعليق كافة الخدمات التوثيقية، بما في ذلك عقود الزواج والمعاملات العقارية، وسط توقعات بحدوث ارتباك واسع في مصالح المواطنين وتأجيل آلاف العقود المبرمجة. هذا الوضع، حسب شهادات، يضع ضغطاً كبيراً على المرفق العدلي ويهدد بتراكم الملفات الحيوية العالقة لمئات الأسر والمنشآت الاقتصادية.
وفي محاولة لكسر الجمود، وجهت الهيئة نداءً إلى رئاسة الحكومة لفتح حوار قصد مراجعة النقاط الخلافية في القانون المذكور. وكذلك للوصول لصيغة تستجيب لتطلعاتهم المهنية.




