









ارتفاع قضايا غسل الأموال المعروضة على المحاكم خلال 2025
الوكالة
2026-01-13

حنان شتوي
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلوي، أن المحاكم الابتدائية المختصة سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 839 قضية تتعلق بجرائم غسل الأموال، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024، في مؤشر يعكس تنامي الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية المنظمة وتعزيز النزاهة الاقتصادية.
وأوضح بلوي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، أن هذا الارتفاع يعزى إلى نجاعة الآليات المعتمدة في رصد وتتبع هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات قضائية وأمنية، مع الحرص على احترام المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس النيابة العامة أن مكافحة جرائم غسل الأموال تحظى بأولوية خاصة، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية المباشرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشدداً على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء القضائي وتكثيف برامج التكوين المتخصص، بما يضمن نجاعة المتابعات القضائية وحماية النظام العام الاقتصادي.




