ابن جرير.. الشرطة القضائية تطيح بخمسة أشخاص وتحجز أكثر من 700 قنينة من الخمور

رشيد خادم

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير من تفكيك نشاط يشتبه في ارتباطه بترويج الخمور والمخدرات، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص وإحالتهم، يوم الثلاثاء 22 شتنبر، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير.

ويتعلق الأمر بأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و46 سنة، ينحدرون من مدينة ابن جرير، وسيدة تبلغ من العمر حوالي 37 سنة، تقطن بمدينة الصخيرات، وذلك للاشتباه في تورطهم، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه، في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات في حالة العود، وبيع الخمور بدون ترخيص وبيعها للمسلمين المغاربة والمشاركة، فضلاً عن حيازة سلاح أبيض بدون مبرر مشروع وفي ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت الماضي، حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بالقرب من منزله بحي جنان الخير، في حالة تلبس، أثناء تسلمه كمية مهمة من النبيذ والجعة من صاحب دراجة ثلاثية العجلات، كانت قد نُقلت لفائدته من أحد محلات بيع الخمور بشارع محمد الخامس بمدينة ابن جرير.

وبعد عملية تفتيش مستعجلة لمنزل الموقوف، أسفرت التحريات عن حجز أكثر من 700 قنينة من النبيذ والجعة، إضافة إلى سكين من الحجم الكبير، ودراجة نارية صينية الصنع يشتبه في استعمالها في النشاط موضوع البحث، ودراجة ثلاثية العجلات، فضلاً عن مبلغ مالي مهم يشتبه في ارتباطه بعائدات ترويج الخمور.

ولم تتوقف الأبحاث عند المشتبه فيه الرئيسي، إذ مكنت التحريات المتواصلة من توقيف مستخدمين اثنين يعملان بالمحل المذكور، إلى جانب مسيرة المحل، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات الأفعال موضوع البحث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف.

وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة.

وبعد انتهاء إجراءات البحث، قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيه الرئيسي في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي ابن جرير 2، مع تحديد أولى جلسات محاكمته في 24 شتنبر، فيما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و60 ألف درهم، مع استدعائهم للمثول أمام المحكمة في الجلسة نفسها.

وتبقى هذه المعطيات، في جميع الأحوال، مرتبطة بما أسفرت عنه الأبحاث القضائية وما ستقرره المحكمة بشأن الأفعال المنسوبة إلى المتابعين.