إيداع مستشار جهوي بالصويرة السجن بسبب شبهات الاتجار بالمخدرات والبشر

مراد مزراني

شهد إقليم الصويرة تطورا قضائيا لافتا في قضية توصف بثقل الملفات الجنائية، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، صباح الجمعة، متابعة يوسف أخخشوش، المعروف بلقب «مول الرونج»، والعضو بمجلس جهة مراكش آسفي، في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية.

وجاءت إحالة المعني بالأمر على النيابة العامة بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالصويرة، في إطار التحقيق في امتدادات شبكة يشتبه في نشاطها الإجرامي بعدد من المناطق، واستغلالها المسالك البحرية لتنظيم عمليات للهجرة غير النظامية، باستعمال زوارق سريعة.

وتعود بداية تفكيك خيوط هذا الملف إلى تسليم السلطات الإسبانية شخصا كان يشكل موضوع بحث دولي، حيث كشفت المعطيات الأولية المرتبطة بقضيته عن الاشتباه في تورطه في قيادة زوارق سريعة يعتقد أنها كانت تستعمل في نقل مرشحين للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية، انطلاقا من سواحل منطقة حاحا بإقليم الصويرة.

ومكنت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي من التقدم في تحديد بعض خيوط هذه القضية، وتوسيع دائرة التحريات بشأن الأشخاص والأنشطة التي يحتمل ارتباطها بالمشتبه فيه الذي جرى تسليمه من إسبانيا، خاصة في ظل الاشتباه في وجود امتدادات إجرامية تتجاوز تنظيم الهجرة غير النظامية إلى أنشطة أخرى، من بينها الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.

ومع توالي التحريات، برز اسم يوسف أخخشوش، المعروف محليا بلقب «مول الرونج»، باعتباره من الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث، قبل أن يقرر وضع حد لفترة اختفائه وتسليم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بالصويرة، يوم الأربعاء الماضي، بعدما كان موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية والاستماع إلى المعني بالأمر في إطار البحث، تمت إحالته على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، بالنظر إلى طبيعة القضية والأفعال الإجرامية المشتبه في ارتباطها بها، مع الأمر بإيداعه المؤسسة السجنية في انتظار استكمال أطوار المسطرة القضائية.

وتشير طبيعة الملف وتعدد الأفعال موضوع البحث إلى أن التحقيق لا يقتصر على تحديد المسؤوليات الفردية للمشتبه فيهم، بل يمتد إلى الكشف عن الشبكة المحتملة والروابط التي قد تجمع بين مختلف المتدخلين في الأنشطة المشبوهة، فضلا عن تحديد المسارات التي كانت تستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية، وطبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل شخص يشتبه في علاقته بهذه القضية.

ومن المرتقب أن تواصل المصالح المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تجميع المعطيات والأدلة الضرورية، والتحقق من مختلف الفرضيات المطروحة، والكشف عن أي امتدادات محتملة لهذه الأنشطة، سواء داخل إقليم الصويرة أو خارجه، في إطار التعاون الأمني والقضائي المرتبط بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة باستغلال بعض المناطق الساحلية في أنشطة الهجرة غير النظامية، خصوصا عندما تتداخل هذه العمليات مع شبكات يشتبه في تورطها في الاتجار بالمخدرات والبشر، وهي جرائم تستدعي أبحاثا دقيقة لتحديد المسؤوليات وتفكيك مختلف حلقات النشاط الإجرامي.

ويظل قرار متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال وإيداعه السجن إجراء قضائيا لا يشكل حكما بالإدانة، إذ تبقى جميع الأفعال المنسوبة إليه موضوع اشتباه وتحقيق، مع استمرار سريان قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.