إيداع شرطية السجن بفاس بعد ضبطها في حالة تلبس بالخيانة الزوجية بحامة مولاي يعقوب

فجرت قضية أخلاقية أخيرا، ضواحي فاس، بعدما أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي مولاي يعقوب شخصين متزوجين، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، من بينهما شرطية تزاول مهامها ضمن الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء وأم لثلاثة أبناء.

وأفادت معطيات دقيقة أن تحريك هذه القضية جاء بناء على شكاية رسمية تقدم بها زوج المعنية بالأمر لدى النيابة العامة المختصة، بعدما انتابته شكوك حول سلوك زوجته، خاصة إثر ترددها المتكرر على منطقة حامة مولاي يعقوب في ظروف وصفها بغير المبررة، ما دفعه إلى تتبع تحركاتها قبل إشعار المصالح المختصة.

وبناء على هذه المعطيات، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حيث تم إخضاع المعنية بالأمر لمراقبة غير مباشرة، أسفرت عن ضبطها رفقة شخص آخر داخل فضاء معد للاستجمام، في وضعية اعتبرت حالة تلبس، ليتم التدخل الفوري وتوقيفهما واقتيادهما إلى مقر المركز القضائي من أجل تعميق البحث.

وكشفت الأبحاث الأولية أن الشخص الموقوف رفقة الشرطية ينحدر بدوره من مدينة فاس، وهو متزوج، ما أضفى على القضية طابعا أكثر تعقيدا من الناحية القانونية، بالنظر إلى ارتباطها بجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة.

وخلال مرحلة البحث التمهيدي، تم الاستماع إلى المعنيين بالأمر في محاضر رسمية، بحضور الضمانات القانونية، مع إشعار زوجي الطرفين، طبقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه القضايا، التي تظل مرتبطة بشكاية الطرف المتضرر.

وبعد استكمال مجريات البحث، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الذي قرر متابعة الشرطية في حالة اعتقال، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليها، مع إصدار أمر بإيداعها السجن المحلي بوركايز، في انتظار عرضها على أنظار المحكمة للبث في الملف.

في المقابل، تقرر الإفراج عن الشخص الذي ضبط برفقتها، بعد تنازل زوجته عن متابعته، وهو ما انعكس على مسار الدعوى العمومية في حدود ما يتيحه القانون، باعتبار أن مثل هذه القضايا تبقى رهينة بشكاية الزوج أو الزوجة المتضررة.

وخلفت هذه القضية صدى واسعا، بالنظر إلى صفة المعنية بالأمر، التي تشتغل ضمن جهاز إنفاذ القانون، في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية من أجل استجلاء كافة ظروف وملابسات النازلة، وترتيب المسؤوليات القانونية وفق المساطر الجاري بها العمل.