إضراب العدول يعطل آلاف عقود الزواج بالمغرب وقضية طلاق تكشف تباين الأحكام القضائية

أدى إضراب العدول في المغرب إلى تعطيل ما يزيد عن 2640 عقد زواج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نحو 5280 شابا وشابة وجدوا أنفسهم في حالة انتظار لاستكمال إجراءات الارتباط، في وضع أعاد إلى الواجهة تداعيات توقف الخدمات العدلية على الاستقرار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتأخير تكوين الأسر.

وفي سياق متصل، أثار المحامي بهيئة الدار البيضاء عبد الرحمان الباقوري تفاعلا واسعا عقب نشره معطيات مرتبطة بقضية طلاق مثيرة، تتعلق بحكم قضائي ألزم زوجاً بأداء مبلغ 1.500.000 درهم لفائدة زوجته ضمن مستحقات الطلاق.

ووفق المعطيات المتداولة، قام المعني بالأمر بإيداع المبلغ كاملا بصندوق المحكمة من أجل استكمال مسطرة الطلاق، قبل أن يلجأ إلى الطعن في الحكم، ما فتح مسارا قضائيا امتد عبر مختلف درجات التقاضي.

وبعد صدور حكمين ابتدائي واستئنافي يقضيان بتأييد المبلغ، تدخلت محكمة النقض لنقض القرار، ليُعاد النظر في الملف وينتهي الحكم بتخفيض التعويض إلى 750.000 درهم، في قضية تعكس تعقيد نزاعات الأسرة وتباين تقدير التعويضات بين مراحل التقاضي المختلفة.