









إدانة متهم بعد أحد عشر عاما من الفرار في جريمة قتل بطنجة
الوكالة
2026-03-31

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما يقضي بإدانة شاب بعشرين سنة سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة وهي القضية التي تعود وقائعها إلى أكثر من عقد من الزمن بحي أرض الدولة حيث جرى تسجيل الجريمة في سياق صراع مرتبط بترويج المخدرات قبل أن يختفي المتهم الرئيسي عن الأنظار ويدخل في حالة فرار استمرت لأكثر من أحد عشر عاما انتهت بتوقيفه قبل أشهر قليلة وإحالته على العدالة
وخلال جلسات المحاكمة تمسك المتهم بإنكار علاقته بالجريمة مؤكدا أنه لم يكن متواجدا في مسرح الأحداث عند وقوع الاعتداء وأن اختفاءه الطويل لم يكن مؤشرا على تورطه بل نتيجة خوفه من المتابعة بعد علمه بصدور مذكرة بحث في حقه وهو ما اعتبره دفاعه مسألة تضعف عناصر الاشتباه فيه خاصة في غياب أي دليل مادي يربطه مباشرة بالفعل الجرمي
في المقابل ارتكزت الهيئة القضائية في تكوين قناعتها على محاضر البحث التمهيدي التي تضمنت إفادات متهمين آخرين سبق إدانتهم في نفس الملف وعددهم ستة أشخاص صدرت في حق بعضهم عقوبات تجاوزت اثني عشر سنة سجنا حيث أكدت تصريحاتهم قيام المتهم بدور مباشر في تنفيذ الاعتداء المميت ضد الضحية الذي كان ينشط في مجال ترويج المخدرات داخل الحي وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلا كافيا على مسؤوليته معتبرة أن تماثل الوقائع وتطابق الشهادات يعززان حجية المتابعة
وشددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق العقوبة الأقصى انسجاما مع خطورة الفعل المرتكب ومع السياق الذي شهدته المنطقة آنذاك والذي تميز بتنامي شبكات ترويج المخدرات وتزايد الاعتداءات العنيفة بينما ركز الدفاع على تقادم زمن الواقعة وصعوبة الاعتماد على شهادات مر عليها أكثر من عقد من الزمن إضافة إلى انتفاء أي وسائل تقنية أو علمية تؤكد وجود المتهم في مكان الجريمة مطالبا بتمتيعه بظروف التخفيف أو التصريح ببراءته
وبعد مداولات مطولة رأت المحكمة أن مجموع الأدلة المتوفرة كاف لإثبات مسؤولية المتهم في الاعتداء الذي أودى بحياة الضحية وقررت مؤاخذته وفق المنسوب إليه ليُنهي الحكم سنوات طويلة من الهروب ويعيد إحياء تفاصيل واحدة من أقدم قضايا القتل العالقة في طنجة




