إختلالات النقل المزدوج بالحوز تثير الجدل وتدفع نحو مطالب بتدخل حازم

عصام الرمي

عادت قضية إستغلال رخص النقل المزدوج بإقليم الحوز إلى واجهة النقاش العمومي، عقب توصل السلطات المحلية بشكاية رسمية ترصد تزايد خروقات وصفت بالمقلقة داخل هذا القطاع الحيوي.

وتشير المعطيات الواردة إلى أن هذه التجاوزات لم تعد حالات معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة متنامية تطرح تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة والتتبع الميداني.

وقد تناقلت المصادر أن عددا من مستغلي رخص النقل المزدوج باتوا يعملون خارج الإطار القانوني المحدد، سواء عبر إستغلال خطوط غير مرخصة أو تجاوز النفوذ الترابي المسموح به.

كما لوحظ تحول تدريجي في طبيعة النشاط، حيث إنخرطت بعض المركبات في النقل الحضري بدل أداء دورها الأساسي في خدمة المناطق القروية، في خرق واضح للضوابط التنظيمية المعمول بها.

وتنعكس هذه الوضعية سلبا على توازن القطاع، إذ يواجه المهنيون الملتزمون بالقانون منافسة غير متكافئة، في وقت تتزايد فيه مخاوف مرتبطة بسلامة المواطنين، خاصة مع إحتمال غياب التغطية التأمينية في حالات الحوادث.

كما تتضرر الساكنة القروية من تراجع خدمات النقل، ما يفتح المجال أمام إنتشار النقل غير المهيكل.

وأمام هذا الواقع، تتصاعد الدعوات لتدخل عاجل من السلطات الإقليمية لفرض إحترام القانون وإعادة الإنضباط إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية في الحياة اليومية للمواطنين.