إبتدائية الصويرة تدين منتحلة صفة محامية بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، اليوم الاثنين، بإدانة مواطنة تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، بعد مؤاخذتها من أجل جنح النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويض رمزي لفائدة هيئة المحامين.

وجاء هذا الحكم عقب متابعتها على خلفية شكاية تقدم بها وكيل عقاري إلى النيابة العامة المختصة، اتهمها فيها بتعريضه للابتزاز والتهديد في سياق نزاع ذي طابع عقاري، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي عهد بإنجازه إلى عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، تحت إشراف النيابة العامة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف المشتبه فيها وإخضاعها للبحث، قبل إحالتها على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة مهنية ينظمها القانون، لتتم إحالتها على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية للبث في الملف.

وكشفت معطيات القضية، وفق ما تضمنته وثائق الملف، أن المتهمة كانت تقدم نفسها للمتقاضين والمرتفقين على أساس أنها محامية، وتزاول أنشطة مرتبطة بالاستشارات القانونية من خلال مكتب كانت تشرف عليه، كما عمدت إلى الترويج لخدماتها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعملة صفات ومضامين توحي بأنها تمارس مهنة المحاماة بشكل قانوني.

واعتبرت المحكمة أن العناصر المضمنة في الملف، ولا سيما محاضر الضابطة القضائية ومحاضر المعاينة والوثائق المحجوزة، فضلا عن باقي وسائل الإثبات المعروضة عليها، تشكل أساسا كافيا لتكوين قناعتها بشأن الأفعال المنسوبة إلى المتهمة، لتنتهي إلى مؤاخذتها والحكم عليها بالعقوبات السالبة للحرية والمالية المنصوص عليها في منطوق الحكم.

وقضت الهيئة، إلى جانب العقوبة الحبسية والغرامة، بإلزام المدانة بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة هيئة المحامين، باعتبارها طرفا مدنيا في القضية، وذلك على خلفية المساس بمهنة المحاماة من خلال انتحال صفة ينظمها القانون.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على جرائم انتحال الصفات المهنية، خاصة تلك المرتبطة بالمهن المنظمة قانونا، لما قد يترتب عنها من تضليل للمواطنين والإضرار بحقوق المتقاضين، فضلا عن المساس بمصداقية المهن القانونية والقضائية.