أمن العرائش يفتح تحقيق مع مرشحة للهجرة السرية بالعرائش بسبب تصريحات زائفة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات واتهامات وصفت بالزائفة، أدلت بها سيدة كانت تعتزم الهجرة غير الشرعية، لموقع إخباري وطني، قبل أن يعاد تداول مضمونها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تضمنت تصريحات المعنية بالأمر اتهامات لجهات رسمية، زعمت فيها أن هذه الجهات هي التي فتحت الحدود أمام الراغبين في الهجرة، وأنها قامت بجلب المهاجرين قبل التخلي عنهم ومنعهم من دخول مدينة سبتة المحتلة.

وأثارت هذه التصريحات انتباه المصالح المختصة، بالنظر إلى طبيعة الادعاءات الواردة فيها، وما قد تتضمنه من أفعال تترتب عنها مسؤوليات قانونية، ما دفع مصالح الشرطة القضائية إلى تحديد هوية صاحبتها وإخضاعها للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووفق المعطيات نفسها، فقد جرى تقديم المعنية بالأمر أمام العدالة للاشتباه في ارتباطها بأفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، فضلاً عن القذف والإهانة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المتخذة في حقها.

وتفيد المعطيات المتوفرة في القضية بأن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق، بهدف الهجرة غير الشرعية، قبل أن يتعذر عليها دخول مدينة سبتة المحتلة، بسبب تدخل القوات العمومية لمنع محاولات العبور غير القانوني.

وبعد فشل محاولة العبور، أقدمت المعنية بالأمر، وفق المعطيات نفسها، على الإدلاء بتصريحات تضمنت معطيات اعتبرتها المصالح المختصة مغلوطة ومضللة، قبل أن تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، دون التأكد من صحتها أو التحقق من مصدرها.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر تداول المعطيات غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، خصوصاً عندما تتضمن اتهامات موجهة إلى جهات أو مؤسسات، إذ يمكن أن يترتب عن نشر مثل هذه المضامين مسؤوليات قانونية متى ثبت توافر العناصر المكونة للأفعال المنسوبة إلى أصحابها.

ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية الجارية عن مختلف ملابسات القضية، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن التصريحات والمضامين التي جرى تداولها.