أزمة مشروع قانون المحاماة تتصاعد.. توجه نحو استقالات جماعية للنقباء

تصاعدت حدة التوتر داخل قطاع المحاماة عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط خلافات واسعة بين وزارة العدل وهيئات المحامين.

وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع طارئ بالرباط، توجه نقباء الهيئات السبع عشرة إلى عقد جموع عامة استثنائية قصد تقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما اعتبروه مساساً باستقلالية المهنة ومكانة مؤسسة النقيب.

ونبهت الجمعية الى أن الوزارة لم تحترم التوافقات السابقة المرتبطة بتعديلات المشروع، معتبرة أن بعض المقتضيات الجديدة تضعف أدوار النقباء وتمس بالحصانة المؤسساتية للمحاماة.

وأكدت الهيئات المهنية تمسكها بوحدة صف المحامين والدفاع عن استقلالية المهنة، ملوحة بخطوات احتجاجية وتصعيدية جديدة خلال المرحلة المقبلة، في حين تؤكد وزارة العدل أن المشروع يهدف إلى تحديث المهنة وتطوير حكامتها